أخبار مصر العروبة

البلشى يستقبل نقيب المرشدين السياحيين.. ويرحب بإنضمامها لجبهة النقابات المهنية الرافضة لتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم


إستقبل الكاتب الصحفى خالد البلشى ، نقيب الصحفيين ، بمكتبه ، سمير عبد الوهاب ، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لبحث التنسيق والإنضمام إلى النقابات المهنية التى شكلت جبهة وطنية للتنديد والرفض لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ، وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأى حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمى المصرى، الذى عبرت عنه القيادة السياسية.

حضر اللقاء الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم ، السكرتير العام لنقابة الصحفيين ، والكاتب الصحفى حسين الزناتى ، وكيل  نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والدولية ، والكاتب الصحفى محمود الشيخ، المستشار الفنى لدار الهلال السابق ، سكرتير عام رابطة الرواد بالنقابة ، والكاتب الصحفى سعيد جمال الدين سرحان ، رئيس تحرير بوابة المحروسة نيوز ، رئيس شعبة الصحافة السياحية بالنقابة .

وقد أعلن البلشى ، ترحيبه بإنضمام نقابة المرشدين السياحيين إلى هذا التجمع الوطنى ، مثمناً بموقف نقابة المرشدين الرافض للمزاعم الأمريكية ، وأكد دعوة سمير عبد الوهاب ، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إلى الإجتماعات المقبلة للجبهة ، وإلى  القافلة المقرر تنظيمها خلال أيام إلى سيناء للتأكيد على رفض إية تدخلات فى السياسة المصرية ، ورفضها تفريغ القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ،  وحرص النقابات على تماسك الدولة المصرية والوقوف وراء الموقف المصرى المساند  والداعم للقضية الفلسطينة  .

من جانبه أشاد سمير عبد الوهاب ، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بموقف  النقابات المهنية المصرية  الداعم للقضية الفلسطينة وللموقف المصرى  ، معلنا تسخير النقابة وإمكانية أعضاء جمعيتها العمومية لهذا الموقف الوطنى .

وقال عبدالوهاب، أن الموقف الحالى يجب أن تتضامن كافة النقابات سواء المهنية أو العمالية للتأكيد على أن كافة التظيمات السياسية والنقابية ترفض ما ساق إليه الرئيس الأمريكى ، وأن المرشدين ينقلون إلى الوفود الأجنية الزائرين لمصر حقيقة الموقف المصرى  الرافض للتهجير وإنهاء القضية الفلسطينية ، بصفتهم سفراء لمصر فى الداخل .

وقد تباحث نقيب الصحفيين ، ورئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، سبل التعاون خلال الفترة المقبلة وإستثمار هذا التعاون فى تدعيم كل من الطرفين بالإمكانيات والمقومات التى تصب فى خدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنقابتين .

جدير بالذكر أن النقابة العامة للمرشدين السياحيين قد أصدرت  بياناً نندت فيه بموقف الرئيس الأمريكى ، وأعلنت رفضها لأى إهدار للقضية الفلسطينية ، ولتهجير الشعب الفلسطينى من غزة لخارج الوطن .

كما أكدت النقابة على دعمها لقرارت القيادة السياسية للحفاظ على تماسك الدولة المصرية تجاه ما يحاك ضدها من مؤامرات ،ولموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وجددت النقابة العامة للمرشدين السياحيين تأييدها ودعمها للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل إقامة دولته  المعترف بها دولياً على  حدود الخامس من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.