فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للاعلام والدراسات/ 

مايا ابراهيم  – لبنان.    

تمّ اختيار الكاتب الصحفي دكتور فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للإعلام والدراسات وفي حوار مع الدكتور فرات البسّام أوضح  أنّ صحيفة العرب نيوز اللندنية هي صحيفة إخبارية شاملة تهتمّ بشؤون العالم السياسية والرياضية والإقتصادية والفنية وكل مايخصّ الصحافة والإعلام وأيضًا  تستقطب مجموعة من كتّاب الرأي على مستوى دولي وذكر البسّام أيضًا  أنّ الصحيفة يوجد فيها بثّ مباشر ومسجّل عبر قناة يوتيوب من داخل الصحيفة وهي قناة خاصّة  بالصحيفة من جهة أخرى  ذكر البسّام في مؤتمر صحفي ضمّ مجموعة من الإعلاميين  أنّ شركة التايمز للإعلام  والدراسات مختصّة في إصدار الرخص للصحف وكذلك لتصميم المواقع الإلكترونية وصيانة المواقع وأيضًا  للتدريب وإقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الدراسات على مستوى دولي وجدير بالذكر  أنّ الدكتور فرات البسّام  من الإعلاميين المهنيين ولهم بصمة واضحة في المجال الإعلامي والسياسي وله مؤلفات منها كتاب دور الإعلام في الربيع العربي وأيضًا  عمل في صحف عديدة وهو أيضًا  محلّل للقضايا العربية والعالمية على عدّة قنوات تلفزيونية ويذكر عن سيرة الإعلامي الدكتور فرات البسّام أنّ عقله وقلبه يميلان  للشعوب العربية ووحدتها واستقرار  بلدانها ولم يكن في يوم مناهض الى أيّ توجّه  يضرّ بأيّ من الدول وهو صاحب فكرة إنشاء البرلمان الإعلامي العربي ويعتبر من المثقّفين والمفكّرين العرب
مايا إبراهيم
ساعتين ago
أخبار مصر العروبة

لجنة انتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتى القاهرة والجيزة تُعلن النتائج الرسمية


أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين للأطباء البيطريين، وبحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، منذ قليل، النتائج الرسمية لعملية الاقتراع، والتى شهدها مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الجمعة.

وقد تضمنت النتائج، الآتى:
أولا – النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:
1- مقعد نقيب القاهرة:
– عدد أصوات الحضور: 292 صوت، الباطل 7 أصوات، الصحيحة 284 صوت.
– وقد أسفر فرز الأصوات عن فوز: الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند، بعدد 194 صوت.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عام:
– عدد الحضور 292 صوت، الباطلة 19 صوت، الصحيحة 273 صوت.
– وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: “الدكتورة فاطمة يوسف 183 صوت، والدكتور سيد عبد الرحمن 145 صوت”.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عام:
– عدد أصوات الحضور: 292 صوت، الباطلة 22 صوت، الصحيحة 270 صوت.
– وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من:” الدكتور محمد أشرف 196 صوت، والدكتورة نورهان عاطف آية أحمد 154 صوت”.

ثانيا- النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:
1- مقعد نقيب الجيزة:
– عدد الحضور 384 صوت، الصحيح 375 صوت ، الباطل 9 أصوات.
– وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز الدكتور علاء عبد العال أحمد حسنين، بمقعد نقيب الجيزة، بعدد 210 صوت.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عام:
– عدد أصوات الحضور 384 صوت، الصحيح 375 صوت، الباطل 9 أصوات.
– وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: الدكتور مصطفى يونس على محمد 249 صوت، والدكتورة عبير عبد الغنى 161 صوت.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عاما:
– عدد أصوات الحضور 384 صوت، الصحيح 362 صوت، الباطل 22 صوت.
– وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: الدكتور مصطفى السيد عبد الحميد 308 صوت، والدكتورة آلاء عمر عبد الخالق محمد 221 صوت.

من ناحيته، وجه الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، الشكر لكافة أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، وأعضاء اللجنة المُشكلة بالنقابة لتسيير أعمال العملية الانتخابية، لما قدموه من جهد بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتائج الرسمية، متمنيا لكل الأطباء البيطريين بالتوفيق فى خدمة كافة أعضاء الجمعية العمومية.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.