أخبار مصر العروبة

بحضور نخبة من الكتاب والسياسيين..نقابة اتحاد كتاب مصر تعقد مؤتمر بعنوان لا للتهجير



عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمرا صحفيا تحت رعاية الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، لمناقشة الأحداث السياسية الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتهجير الفلسطينية من أرضهم تحت شعار لا للتهجير.

وجاء ذلك بحضور الكاتبة الصحفية بهيجة حسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، و صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، والرئيس اليمني السابق على ناصر محمد والشاعر مصباح هادي. 

كما تضمن الحضور كلا من المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية ناجي الناجي،ورئيس الحزب المصري الاشتراكي المهندس بهاء الدين شعبان، و الدكتورة مريم صادق المهدي، وأحمد قذافي الدم،عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق،مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة.


ووجه صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري الشكر لاتحاد الكتاب العرب على تنظيم هذا المؤتمر فس ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة في محاولة أمريكية صهيونية للتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكانها.

كما أكد على أهمية دور المقاومة الفلسطينية وبالأخص منظمة حماس والجهاد في مواجهة العدو الصهيوني، قائلا ” من يرفع السلاح في وجهه العدو هو مقاوم وطني دون التمييز بين فصيل وآخر”.

وتحدث عن دولة إسرائيل قائلا: إنها الوحيدة التي أعلن تأسيس نفسها بلد يهودي أي يقوم على أساس ديني.

وأضاف أن شعور المواطن العربي بحالة من الإحباط أمر نابع من تراكم سنوات ونحن أمام خطة لتفكيك الوطن العربي.. هل يمكن تنفيذ هذا المخطط؟ اعتقد أنه من الصعب تمريره في ظل تواجد المقاومة الوطنية.


وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا على دور اللجنة الشعبية في قوافل المساعدات كما أنه يتم الإعداد لقافلة رابعة تتجه إلى أهالي غزة.
 

وتناول أيضا مسألة الأحزاب السياسية قائلا الأنظمة العربية يجب أن تتيح الفرصة للأحزاب للتحرك وهذا يمنح استقرار حقيقي للبلاد

واختتم كلمته قائلا :ترامب مستثمر عقاري يبيع ملك الغير فهو نصاب أو مختل وأعتقد أنه يجمع الصفتين معنا.


من جانبه قال علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، إن المقاومة لا يمكن أن تكون على حق إلا بشراسة و هكذا كانت وستظل المقاومة الفلسطينية.


وأكد أن الاتحاد والحضور والنقابات يدعمون حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته هذا الشعب الذي لم يتخلى أبدا عن حقه، متسائلا من الذي أخذ القرار لتكون القدس عاصمة لإسرائيل؟!.
وأضاف أن مصر شهدت التفاف غير مسبوق ضد خطة ترامب إلا أن هناك تراجع سياسي لقوة الأحزاب، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في مقاومة التطبيع و المقاطعة والاستمرار في الدعم واشراك الشباب وغير المسيسين ضمن قافلة دعم واحدة من أجل ترابط القوة السياسية بدلا من أن يعمل كل حزب على حدى .

وذكر: كنت أود تشكيل فكر لإعمار غزة من خلال دعوة اتحادات المهندسين والصيادلة والمحامين إلى أخره العرب وتم فصل على سالم ويوسف زيدان  المطبعين من النقابة نحن نحتاج إلى مشروع سياسي قومي.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.