أخبار مصر العروبة

حماة الوطن بالخارج الطرح المصري في إعادة إعمار غزة الضمان الحقيقي لعودة الاستقرار وافشال مخطط التهجير



كتب: مسعد أبوهيبة
أشاد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج
بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى والعرب.

منددا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول شراء غزة وامتلاكها وإمكانية منح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط وهي تصريحات غير مسؤلة من أكبر رئيس دولة في العالم و تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

مؤكدا على أن الخطة التي طرحتها القيادة السياسية لإعادة إعمار قطاع غزة هو الحل الأكثر واقعية وعملية، حيث يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ويدحض أي محاولات لفرض التهجير القسري، الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد علاء زياد على أن القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة فرصة مهمة لتوحيد القرار العربي ضدد الغطرسة الصهيونية وتمهيدا لعودة المفاوضات فهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
وتمهيدا لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب علاء زياد المجتمع الدولى اتخاذ موقفًا واضحًا وحاسمًا تجاه هذه الانتهاكات وأن يتم العمل على حماية حقوق الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

كما طالب مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج الدول العربية بالتوحد في مثل هذة الظروف الفارقة من عمر الاوطان العربية والوقوف بكل قوة ضد مخطط التهجير القسري الذي يسعى آلية الكيان الصهيوني المحتل الذي دمر الوطن العربي دولة تلو الأخرى لتنفيذ خططة الخبيثة
في اقامة دولة إسرائيل الكبري
على حساب الوطن الفلسطيني.
الذي على وشك فقد هويته الوطنية بهذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وحيا علاء زياد صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم
وتمسكة بارضة رغم كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية
والإنسانية.

وطالب علاء زياد الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية والأمة العربية ودعم اي إجراءات أو تدابير تتخذها القيادة السياسية في الحفاظ على الامن القومي المصري والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني الأعزل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.