أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها، ويبني عليها اقتناعه، ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره، أو يخالطه…
قاعدة قانونية: المحكمة غير مقيدة بوقت ارتكاب الموظف جريمته ولكن بـ«القانون النافذ»
