أخبار مصر العروبة

مؤسسة رجال الأعمال العرب تحتفي بالأمهات المثاليات وأبناء ذوي الهمم في احتفالية متميزة

نظّمت مؤسسة رجال الأعمال العرب، حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات وأبناء ذوي الهمم، بحضور الأمين العام الدكتورة ميادة سيف، وذلك للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأم.

أقيم الحفل في نادي جامعة القاهرة الاجتماعي بالبحر الأعظم، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الإنساني، دعمًا للأمهات اللاتي قدمن نماذج ملهمة في العطاء والصبر. وكان من بين الحضور الكابتن عمر حجازي، بطل العالم والحاصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس في السباحة والتسلق، وبدر غيث، مدير إدارة القوى العاملة بالجيزة، وهشام الجندي، نائب رئيس المنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة، إلى جانب أحمد أبو رجيله، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الوراق، والشريف أشرف الخطيب، الأمين العام لاتحاد قبائل السادة الأشراف بالقاهرة، ويحيى عجاج، الأمين العام لجمعية شباب الرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى حضور أطفال مجمع الطالبية للرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهد الحفل مشاركة مميزة من رموز الصحافة والإعلام، منهم الكاتب الصحفي الدكتور حماد الرمحي، وسامي حسني، وعادل عفيفي، ورابعة الختام، وأحلام عبد الرحمن، وهبة رمضان ووالدتها، والصحفية منى البقري، والإعلامية سلوى الأزهري.

تخلل الحفل فقرات فنية وترفيهية أضفت أجواءً من السعادة على الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، كما تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الأمهات المثاليات، في لفتة إنسانية تعكس حرص المؤسسة على دعم هذه الفئات وتعزيز دورها في المجتمع.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ميادة سيف أن تنظيم هذه الفعالية سنويًا يعكس التزام المؤسسة بتكريم الأمهات اللاتي قدمن تضحيات كبيرة من أجل أبنائهن، مشيرةً إلى أن دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع يعدّ أحد أولويات المؤسسة. كما أشادت بدور الإعلام في تسليط الضوء على المبادرات الإنسانية التي تسهم في نشر قيم المحبة والتكافل.

وأعربت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، الذي يمثل تقديرًا لمسيرتهن في رعاية أبنائهن، مؤكدات أن مثل هذه المبادرات تمنحهن دفعة معنوية لمواصلة العطاء.

يُذكر أن مؤسسة رجال الأعمال العرب تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات المجتمعية والإنسانية، انطلاقًا من إيمانها بدور المسؤولية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.