قضت المحكمة التأديبية بنى سويف بمجازاة 5 من مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، لتورطهم فى إصدار رخصة بناء مخالفة تتضمن إنشاء بدروم وأرضى و7 طوابق علوية، رغم أن الحد المسموح به لا يتجاوز 4 أدوار فقط، وذلك بالمخالفة لقانون البناء والمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة.
وجاء الحكم بمجازاة «م. ف. ر»، مسؤول التراخيص، بخصم 20 يوماً من أجره، وتغريم «أ. س. م»، بعد إحالته للمعاش، بما يعادل ثلثى الأجر الوظيفى الأخير، وخصم 15 يوماً من أجر «م. م. ع»، مهندس التنظيم، وخصم 10 أيام من كل من «م. م. ع»، مدير التنظيم، و«أ. م. ح»، مسؤولة الإدارة الهندسية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين قاموا، منذ عام 2020، بمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، من خلال إصدار رخصة البناء رقم 25 لسنة 2023 لصالح المواطن «س. ع. م» وآخرين، لبناء عقار بشارع 23 بحى الأباصيرى ببنى سويف مكوّن من بدروم وأرضى و7 أدوار، بالمخالفة للمخطط التفصيلى الجديد المعتمد عام 2022، والذى لا يسمح سوى بأرضى و4 أدوار وغرفة سطح فقط.
وأقر المحال الأول «م. ف. ر» بأنه حرر بيانات الترخيص المخالف اعتماداً على سجل التراخيص، رغم أنه غير مختص بذلك، وأكدت مهندسة التخطيط بالمحافظة أن ما قام به يعتبر تجاوزًا صريحًا لاختصاصه، أما المحال الثانى «أ. س. م»، فقد اعترف بتلاعبه فى سجل التراخيص بإضافة عبارة «7 أدوار وغرفة سطح» بدلاً من «2 علوى فقط»، بدعوى تلقيه ملفًا جديدًا من مقدم الطلب، وهو ما نفاه مدير المركز التكنولوجى، الذى أكد أن الترخيص الأصلى لم يتجاوز دورين علويين والمحال الثالث «م. م. ع»، أصدر الترخيص مستندًا إلى بيان صلاحية موقع قديم يعود إلى عام 2019، متجاهلاً المخطط الجديد للمدينة، الصادر فى ديسمبر 2022، كما أهمل عرض الملف على الإدارة القانونية لفحصه.
وأوضحت المحكمة أن المحال الرابع «م. م. ع»، شارك فى إصدار الترخيص رغم مخالفته للمخطط التفصيلى الجديد واشتراطات البناء، التى لم تراعَ فى هذا الترخيص، وأخيرًا المحالة الخامسة «أ. م. ح» اعتمدت نموذج الترخيص دون التأكد من مدى توافق المستندات مع التاريخ الفعلى للمخطط المعتمد، وصرّحت بأنها اكتفت بمراجعة الأوراق شكليًا دون فحصها قانونيًا وفنيًا كما يقتضى واجبها الوظيفى.
