قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بمجازاة «م. ق. س»، رئيس الجمعية الزراعية ببني حيدر ومشرف حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى بالدرجة الأولى بخصم عشرة أيام من أجره الوظيفي، وذلك بعد ثبوت تراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، بما ترتب عليه صعوبة إزالة التعديات في مهدها، وفقدان الرقابة الفاعلة على الأرض الزراعية.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت المحال إلى المحاكمة التأديبية في القضية رقم 359 لسنة 2024 نيابة الواسطى، على خلفية ارتكابه مخالفات وظيفية جسيمة تسببت في ضياع فرصة إزالة التعديات فور وقوعها وجاء في أوراق القضية أن المحال تراخى في إخطار الوحدة المحلية بالميمون بحالات التعدي الخاصة بكل من:ز ع م، التي أقامت بناءً على الأرض الزراعية بمساحة قيراط واحد منذ 13 سبتمبر 2023، ولم يتم إخطار الجهة المختصة إلا في 2 مايو 2024 وصلاح م ع، الذي أقام دورًا أرضيًا مسقوفًا على مساحة 12 سهمًا منذ 17 سبتمبر 2023، ولم يحرر له المحضر أو يتم الإخطار إلا بعد مرور نحو 8 أشهر ومصطفى م س ، الذي أقام مبنى مسقوفًا على الأرض الزراعية منذ أبريل 2024، ولم يتم تحرير المحضر إلا في يوليو 2024، كما ورد خطأ في تحديد اسم الحوض الزراعي بالمحضر.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الاتهامات المنسوبة للمحال قد ثبتت بيقين، لا سيما بعد اعترافه الكامل بالوقائع، وتطابق أقواله مع شهادة مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى، والذي أوضح أن المحال مسؤول مباشر عن المتابعة والإخطار الفوري لأي تعدٍ.
وأشارت المحكمة إلى أن الإهمال الوظيفي الذي أبداه المحال تسبّب في تمكين المعتدين من استكمال المباني المخالفة حتى أصبحت مبانٍ مكتملة يصعب إزالتها، ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمهام الرقابة الزراعية، ويشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية وإذ رأت المحكمة أن المخالفات وإن جاءت في إطار الإهمال، فإن جسامتها وتكرارها في أكثر من حالة تبرر توقيع الجزاء المناسب.
