تمكّن ضباط مباحث الإسكندرية من كشف غموض مقتل محامٍ داخل مكتبه بمنطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزه، شرق الإسكندرية، حيث تبين من التحريات أن فتاة وصديقها وراء ارتكاب الجريمة، بعد علمها بحصول المحامي على مبلغ 800 ألف جنيه كعمولة نظير بيع عقار، فعقدت العزم على التخلص منه وسرقة الأموال، واتفقت مع صديقها على تنفيذ الجريمة.
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة محامٍ مقتول داخل مكتبه بمنطقة ميامي بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الشقة محل الواقعة تُستخدم كوحدة سكنية، وملحق بها غرفة يستعملها المحامي كمكتب لاستقبال موكليه.
وعُثر على جثة «محمد. أ. أ.»، محامٍ، وبها عدة طعنات متفرقة، كما تبين اختفاء بعض محتويات الشقة، منها شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات، إلى جانب مبلغ من المال.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة، وبعد تقنين الإجراءات أُلقي القبض عليهما، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أشرف عليها المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه الكلية بالإسكندرية، أن المتهمة الأولى كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت يوم الحادث بحصوله على عمولة كبيرة نظير إتمام عقد بيع عقار بلغت نحو 800 ألف جنيه، فعقدت العزم على التخلص منه وسرقة المبلغ.
وقررت المتهمة، في اعترافاتها أمام النيابة، أنها استعانت بالمتهم الثاني، صديقها، لتنفيذ مخططها الإجرامي.
وأوضحت أنها ذهبت إلى المحامي ليلًا، وطلبت منه تحريك دعوى خُلع ضد زوجها المحبوس على ذمة إحدى القضايا، ثم استغلت دخوله الحمام، وعند خروجه غافلته بالضرب بآلة حادة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ثم استعانت بصديقها، الذي سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدا من وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استوليا على مبلغ 800 ألف جنيه، وشاشة تلفزيون، وبعض المتعلقات، ثم لاذا بالفرار.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمر المحامي العام لنيابات المنتزه بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.
