طالبت «هيئة الدفاع من أجل تطهير المحتوى الإلكتروني والمجتمع المصري»، التي تضم 65 محاميًا ومحامية من مختلف المحافظات، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحجب تطبيق «تيك توك» في مصر، مؤكدة أن الهدف من تحركها هو مواجهة ما وصفته بـ«الانهيار الأخلاقي والقيمي» على منصات التواصل الاجتماعي، والدفاع عن قيم المجتمع والأسرة المصرية.
وقالت الهيئة، في بيان صدر الإثنين، إنها «لا تسعى إلى صراع شخصي مع أحد»، وإن تحركاتها «ليست استعراضًا أو منافسة، بل اصطفاف وطني وأخلاقي»، مشددة على أن حملات البلاغات التي تقدم بها أعضاؤها جاءت «ردًا على ما يُبث من محتوى هابط يروّج للفجور والانفلات تحت غطاء الترفيه».
وأكد البيان: «نحن دعاة إصلاح وسلام واستقرار، نُعلي راية القانون والدين والقيم»، مضيفًا أن المحامين المشاركين في الحملة يتحركون «بضمير وطني موحد»، وأنهم يستكملون «دور المحامي ونقابة المحامين التاريخي كدرع وسيف لهذا الشعب والوطن».
ودعت الهيئة الجهات الرسمية إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية:
1- حجب تطبيق «تيك توك» كليًا أو جزئيًا، استنادًا إلى المادة الـ 7 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
2- محاسبة صُنّاع المحتوى المتهمين ببث محتوى غير لائق، والتحقيق في مصادر تمويلهم وثرواتهم.
3- تشجيع المحتوى الهادف، بما يعزز القيم الأسرية ويكرّس الهوية الوطنية.
وأشادت الهيئة بدور وزارة الداخلية في الاستجابة السريعة لما وصفته بـ«مئات البلاغات» التي تقدم بها المحامون بشأن «حسابات تبث الفسق والفجور».
واختتم البيان بالقول: «نحن هيئة الدفاع، ليس لنا مطمع ولا مأرب، سوى هذا الوطن، وسوى هذا الشعب، وسوى هذا الجيل»، داعية إلى حماية النشء من «الضياع والتشويه»، وإلى الحفاظ على «الاستقرار والسلم الاجتماعي».
