تواصل جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها مع عدد من صُنّاع المحتوى و«البلوجرز» على تطبيق «تيك توك»، بعد توجيه تهم جديدة تتعلق بجريمة غسل الأموال وتوظيف الأرباح المشبوهة، في تطور لافت يعكس تصاعد الرقابة على المحتوى الرقمي ومصادر الدخل المرتبطة به.
وشملت التحقيقات عددا من التيك توكرز المعروفين، أبرزهم «سوزي الأردنية»، و«مداهم»، و«شاكر محظور دلوقتي»، وذلك بعد رصد مؤشرات على تضخم غير طبيعي في أرصدتهم البنكية، وتوظيف الأموال الناتجة عن أنشطة رقمية وصفت بأنها «مشبوهة أو غير مشروعة».
ويُجري فريق من النيابة العامة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، مراجعة لحسابات المتهمين، وتحركاتهم المالية خلال الأشهر الأخيرة، مع تتبع التحويلات البنكية المحلية والدولية التي تلقوها من شركات أو أفراد دون وجود نشاط رسمي مسجل.
ما هي عقوبة غسل الأموال في القانون المصري؟
وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 208 لسنة 2020، تنص المادة (14) على أن القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال.
كما تقضي المحكمة بمصادرة الأموال المغسولة أو الأصول الناتجة عنها ومنع المتهم من مزاولة النشاط أو إدارة الكيانات المتورطة بالإضافة إلى وضع المدان على قوائم المنع من السفر أو الترقب في المطارات.
وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة منظمة، أو باستخدام منصات إلكترونية، أو عبر الحدود الدولية وتصل إلى 15 سنة.
ولا تقتصر العقوبات في قضايا غسل الأموال على السجن والغرامة فقط، بل يجيز القانون المصري توقيع عقوبات تبعية بحق المتهمين حال ثبوت إدانتهم، وذلك لضمان ردع شامل وحماية الاقتصاد من عودة الجناة لممارسة النشاط الإجرامي، وتشمل هذه العقوبات الحرمان من مزاولة النشاط أو المهنة المرتبطة بالجريمة.
بالإضافة إلى غلق المنشآت أو الكيانات القانونية التي استُخدمت كغطاء لغسل الأموال، وقد يصل الأمر إلى حل الشركات نهائيًا والمنع من تأسيس أو إدارة الشركات أو الجمعيات لفترة تحددها المحكمة.
