أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القانون نص على تشكيل لجان محايدة في كل محافظة ودور هذه اللجان تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، الواجب دفعها خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن اللجان ستحدد في كل محافظة المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وبناءً عليه دفع الحد الأدنى للأجرة.
وتابع: ستصدر لائحة تنفيذية لـ قانون الإيجار القديم ستم العمل عليها وإصدارها قريبًا، والدولة لن تترك أي مواطن بدون مسكن، ولا داعي للقلق من هذا الأمر.
