كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موقف العقود الإيجارية القديمة التي وقعت بعد 31 يناير 1996، وهل ستكون خاضعة لـ قانون الإيجار القديم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن العقود التي وقعت بعد 31 يناير 1996 هي عقود تخضع للقانون المدني بالاتفاق بين الطريفين المالك والمستأجر، وبالتالي هي مختلفة عن العقود التي يتناولها القانون الإيجار القديم.
وتابع الحمصاني: ستصدر لائحة تنفيذية لقانون الإيجار القديم ستم العمل عليها وإصدارها قريبًا، والدولة لن تترك أي مواطن بدون مسكن، ولا داعي للقلق من هذا الأمر.
اقرأ أيضًا: الحكومة: الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل قبل 7 سنوات لمواطني الإيجار القديم (فيديو)
