أدرجت منظمة «مؤسسة المساءلة الأمريكية»، المدعومة من مؤيدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسماء 175 موظفًا فيدراليًا، معظمهم من العاملين في الخدمة المدنية، ضمن ما أسمته «قوائم مراقبة»، وطالبت بإقالتهم بدعوى ترويجهم لأفكار ليبرالية.
ووفقًا لوكالة «رويترز» البريطانية، فإن عددًا كبيرًا من هؤلاء الموظفين من النساء وأصحاب البشرة الملونة الذين خدموا لعقود في إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، غالبًا في مناصب غير معروفة للرأي العام داخل الحكومة الأمريكية.
وفي تحقيق أجرته الوكالة، تحدث أكثر من 20 موظفًا ممن وردت أسماؤهم في القوائم، وكشفوا للمرة الأولى عن تأثير ذلك على حياته، فقد قام بعضهم بتعزيز أنظمة الأمان في منازلهم أو تفادوا الظهور العلني، بينما أزال آخرون معلوماتهم الشخصية من الإنترنت.
كما أفاد أكثر من نصفهم بأنهم يعانون من القلق، فيما وصف البعض انهيار حياتهم بشكل هادئ، وصولًا إلى حالات من الاكتئاب والعزلة.
واعتمدت «رويترز» في تحقيقها على وثائق قانونية وسجلات عامة بالإضافة إلى مقابلات مع أكثر من 30 مصدرًا، لتتبع تحول «مؤسسة المساءلة الأمريكية» من كيان بحثي معارض للرئيس جو بايدن إلى أداة قوية في حملة ترامب لتصفية من يعتبرهم «أعداءً داخليين».
وتستهدف المؤسسة على وجه الخصوص الموظفين المهنيين الذين ينفذون السياسات الحكومية الحالية، وليس المعينين السياسيين المعروفين، وتبرر ذلك بأن كثيرًا منهم يحملون ميولًا ليبرالية، وقد يعملون في الخفاء لتعطيل أجندة ترامب، بحسب رئيس المؤسسة، توم جونز، الذي صرح لقناة «فوكس نيوز» في يونيو 2024: «هؤلاء يريدون أن يبقوا موظفين غير مرئيين داخل الوكالات، ونحن سنكشفهم».
وفي رده على وكالة «رويترز»، دافع «جونز» عن عمل منظمته، مؤكدًا على أن هدفهم هو تنبيه الموظفين المعارضين لترامب بأنهم مراقَبون. وقال: «نحن نتمسك بأبحاثنا، والندم الوحيد لدينا هو أن عددًا أكبر من هؤلاء لم يغادروا مناصبهم ليحل محلهم من يلتزمون بأجندة الشعب الأمريكي».
وأوضحت «رويترز» أن 88 على الأقل من الموظفين، تركوا العمل الحكومي أو أُجبروا على أخذ إجازة إدارية. وفُصل بعضهم في ظل عمليات التسريح الفيدرالية الجماعية التي شنها ترامب، وغادر آخرون خوفًا من الفصل أو إعادة التعيين، وفر اثنان على الأقل من البلاد خوفًا على سلامتهما.
ومنذ أكتوبر الماضي، نشرت المؤسسة 3 قوائم مراقبة، الأولى استهدفت 60 موظفًا في وزارتي الأمن الداخلي والعدل، من بينهم نحو 12 قاضيًا مختصًا بالهجرة، لدورهم في تنفيذ سياسات الهجرة. وفي يناير، صدرت قائمتان إضافيتان، الأولى تستهدف «أصحاب التوجهات الأيديولوجية» في وزارة التعليم، والثانية تسلط الضوء على موظفين شاركوا في مبادرات التنوع داخل الوكالات الفيدرالية.
وبحسب «رويترز» تضمنت تلك القوائم صورًا ومعلومات شخصية تم جمعها من السجلات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مزاعم بممارسات «تخريبية» أو «يسارية»، مثل التبرعات للحزب الديمقراطي أو دعم منظمات مهاجرين، ومع ذلك، فإن القانون الفيدرالي الأمريكي يسمح للموظفين بالمشاركة في الأنشطة السياسية الشخصية، ويمنع التمييز على أساس التوجه السياسي.
وبإصدار القائمة الأولى قبيل انتخابات 2024، ساهمت المؤسسة في تجسيد شعار حملة ترامب حول «تطهير الدولة العميقة»، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على أسماء ووجوه المستهدفين.
