قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف بمجلس الدولة بمجازاة «س. ج.ع.م»، رئيس وحدة المحلية لقرية تابعة لمجلس مدينة ومركز بني سويف، بالوقف عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، بعد ثبوت تقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية في التعامل مع تعديات على أراضٍ زراعية بالمخالفة للقانون والتعليمات.
تعود وقائع القضية إلى 10 فبراير 2024، حين رصد مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية «بالدوية» قيام عدد من المواطنين، وهم: ع.ع.ع، جودة.ع.خ، سيد.ع.ع، قرني.م، محمد.ج.ع، محمود.ع.خ، رية.م.م، سعدية.م.ع، سالم.س.ع.ح، ومحمود.ط.ف، بتكرار التعدي بالبناء على أراضٍ زراعية بحوض أحمد عزوز، سبق أن أزيلت تعدياتهم بحملة مكبرة في 5 فبراير 2024.
ووفق محضر إثبات الحالة، المحرر في نفس اليوم، أُخطر رئيس الوحدة المحلية فورًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة التعديات في المهد، إلا أنه لم يُصدر تعليمات للمختصين أو يخاطب الشرطة لتأمين الإزالة، ما أتاح للمخالفين استكمال البناء.
وكشفت المحكمة أن اقوال الشهود التي ضمنتها اوراق النيابة الادارية حيث أكد ج. م. ح، مدير إدارة حماية الأراضي بإدارة بني سويف الزراعية، في تحقيقات النيابة الإدارية، أن الوحدة المحلية أُبلغت رسميًا بالمخالفات في ذات اليوم، لكن رئيس الوحدة لم يتحرك، كما أوضحت مدير الإدارة الهندسية ببني سويف، أنه كان يتوجب على المُحال التحرك الفوري أو توجيه المختصين للإزالة، وهو ما لم يحدث وفي دفاعه، زعم رئيس الوحدة أن المباني كانت مكتملة، ما يجعلها خارج نطاق الإزالة في المهد، وهو ما اعتبرته المحكمة إقرارًا منه بالمخالفة، خصوصًا أن محضر إثبات الحالة لم يتضمن ما يؤكد اكتمال البناء، كما تبين أن الوحدة المحلية سبق أن اتخذت في وقائع مماثلة إجراءات بمخاطبة الشرطة لتأمين الإزالة، إلا أن المُحال لم يفعل ذلك في هذه الواقعة.
المحكمة رأت أن المُحال أخلّ بواجباته الوظيفية، وخالف القوانين التي تحظر إقامة المباني على الأراضي الزراعية، ومنها قانون الزراعة والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، مؤكدة أن إزالة التعديات فور وقوعها ضرورة لحماية الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية، وأن التهاون في مواجهتها ساهم في تفاقم الظاهرة الخطيرة التي تلتهم آلاف الأفدنة سنويًا.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام يقينيًا بحق المُحال، استنادًا إلى اعترافه الصريح وتقاعسه عن أداء مهام منصبه بدقة وأمانة، ما استوجب مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون الجزاء رادعًا لكل من يتهاون في حماية الأراضي الزراعية.
