أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية، يساهم في دعم استقرار الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات في سعر الصرف أمام الدولار.
وأوضح عادل، خلال حديثه ببرنامج «مال وأعمال» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التقارير الدولية الأخيرة وصفت هذه الاستثمارات بأنها صادرة عن «تجار الفائدة» الباحثين عن عوائد مرتفعة في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التدفقات يعد عنصرًا إيجابيًا للترويج الخارجي للاقتصاد المصري، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية والدول المانحة في قدرته على النمو والوفاء بالتزاماته.
وأشار، إلى أن هذه الإيجابيات تظل مرتبطة بعوامل داعمة، مثل استمرار تحويلات المصريين بالخارج، والتعهدات الاستثمارية من دول الخليج، ونمو قطاعي السياحة والصادرات، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية ساهم في تعزيز العوائد في هذين القطاعين، خاصة مع تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، وفق تقارير دولية.
وشدد عادل، على ضرورة التعامل بحذر مع هذه المؤشرات، نظرًا لاعتمادها على موارد قد تكون مؤقتة أو غير مضمونة على المدى الطويل.
