ألغت محكمة الجنايات الاستئنافية في القاهرة، اليوم الاثنين، حكمًا سابقًا قضى بحبس ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، عامًا واحدًا، وإلزامهم برد 16 مليون جنيه وتغريمهم المبلغ نفسه، في اتهامات بالكسب غير المشروع.
وقضت الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لمباشرة ما يلزم من إجراءات.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإدانة أبناء الشاذلي: معتز ومحمد ومنى، إلى جانب إيهاب ناصف خليفة، واستبعاد أرملته نيرة محمد أمين عامر، بعد قيامهم بالتصالح ورد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة والفيوم والمنوفية.
وطعن النائب العام الأسبق على قرار جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مستندًا إلى نص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975، التي تمنح النائب العام الحق في الطعن خلال 30 يومًا من صدور القرار.
وأوضحت محكمة الجنايات الاستئنافية أن حكم أول درجة شابه خلل إجرائي، إذ لم يصدر أمر إحالة من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، ما يجعل الحكم مخالفًا للقانون. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين وُصفوا كمستفيدين من الكسب غير المشروع، وليس كفاعلين أصليين، مما لا يستوجب الحبس.
كما لفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية، التي بدأت منذ 2016، تضمنت أيضًا زوجة كمال الشاذلي، لكن الدعوى ضدها انقضت لوفاتها.
وبموجب الحكم الجديد، تُعاد القضية إلى النيابة العامة للنظر في مسارها القانوني من جديد.
