أمرت نيابة مدينة نصر أول في القاهرة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل متهمين في قضية حيازة نقد أجنبي، بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه لكل منهما، بعد أن نسبت إليهما التحقيقات حيازة مبالغ تُقدر بـ250 ألف دولار و20 ألف يورو.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين، «ط. ص. أ» و«م. ج»، يعملان في إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال النقل البحري، وتم ضبط المبالغ بحوزتهما في أثناء مباشرة عملهما.
من جانبه، أكد عز طارق عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع، أن قرار النيابة جاء متسقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن طبيعة عمل الشركات الأجنبية تقتضي التعامل بالنقد الأجنبي لتسوية التزاماتها، وأن المستندات البنكية المقدمة تثبت سلامة موقف المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن إجراءات القبض والتفتيش شابها البطلان لانتفاء حالة التلبس، مضيفًا أن وجود المبالغ المضبوطة لا يتعارض مع القوانين المنظمة لحيازة النقد الأجنبي، كما شدد على أن حماية الاستثمارات الأجنبية تظل من أولويات الدولة، وأن طبيعة عمل تلك الشركات تتطلب تعاملات مالية خاصة بالعملات الأجنبية.
