أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يتضمن مواد واضحة وصريحة تُجرم تشغيل الأطفال دون السن القانونية، ويضع إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية القُصر من الاستغلال في بيئات العمل غير الآمنة أو غير المنظمة.
وأوضح جبران، خلال حديثه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن القانون لا يعترف بمصطلح «عمالة الأطفال»، بل يعتبر تشغيلهم مخالفة جسيمة قد تُعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية أمام القضاء الطبيعي، خاصة في حالات العمل القسري أو الاستغلال التجاري.
وأشار إلى أن القانون يسمح بتدريب الشباب بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تعليمي منظم، مثل برامج التعليم الفني المزدوج أو التدريب المهني داخل المصانع، على أن يُمنح العامل عقدًا رسميًا وتأمينًا اجتماعيًا بمجرد بلوغه سن 18 عامًا.
وشدد «جبران» على أن حماية الأطفال من الاستغلال المهني تُعد من أولويات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع حالات التشغيل غير القانوني وتتعامل معها بحزم، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.