أخبار مصر العروبة

رئيس مجلس الأمناء : اللواء أحمد عبد التواب

رئيس التحرير : ثروت شلبى

رئيس مجلس الإدارة : مسعد ابو هيبة

الرئيس التنفيذى : عزيزة مصطفى




مؤسسة مشوار التنموية تشارك في النسخة السادسة لمعرض الأزهر

اعده للنشر:  مسعد أبوهيبة
شاركت مؤسسة مشوار التنموية، بقيادة الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في فعاليات معرض الأزهر الزراعي “AGRI GREEN AZHAR 2025” في نسخته السادسة، والذي أقيم وذلك بمقر كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، خلال شهر أبريل الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وأوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، أن المعرض، استهدف دعم الابتكار الزراعي، والترويج للتنمية المستدامة بين طلاب الجامعة، موضحًا أن مشاركة مؤسسة مشوار يأتي في إطار اهتمامها بدعم التعليم التطبيقي، وربط الجانب الأكاديمي بالمجال التنموي والمجتمعي، وتشجيع الطلاب على الإبداع والإنتاج، مشيرًا إلى أن تلك المعارض تسهم في إثراء معارف الطلاب من خلال إطلاعهم على تجارب الشركات العاملة في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وكذا السعي للربط والتوأمة بين العمل الأكاديمي وواقع ومشاكل الإنتاج الزراعي وتطبيقاته.
وكانت فعاليات معرض الأزهر الزراعي الدولي السادس لعام 2025، قد انطلقت تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بقيادة الدكتور بهاء الغنام، مدير الجهاز، ومنظمة خريجي الأزهر برئاسة الدكتور عباس شومان، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.
وقال الدكتور جمال عبدربه، عميد الكلية، إن كلية الزراعة تنظم معرضها الزراعي في نسخته السادسة، وذلك بعد نجاحها في تنظيم معرض الأزهر الزراعي الرابع والخامس، ومن خلال مشاركات واسعة من الشركات والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومشاركة شركات مصرية وعربية ودولية.
وأوضح أن المعرض يشارك فيه عديد من الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني (إنتاج حيواني أو داجني أو سمكي أو بيطري)، وكذلك شركات تصنيع اللحوم والمجازر، وكذلك شركات تصنيع الأعلاف، وشركات التصنيع الغذائي والألبان ومنتجاتها، وقطاع المشاتل وتصميم وتنسيق الحدائق، والشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع المبيدات والأسمدة واستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية، لافتًا إلى أن المعرض يعد فرصة رائعة للشركات والمؤسسات المصرية للتعامل مع سفراء وافدين يمثلون 138 دولة يدرسون بالأزهر الشريف ويمثلون القوة الناعمة الهائلة للدولة المصرية؛ لإطلاعهم على جديد ما لدى الشركات والمؤسسات الزراعية المصرية وبحث أطر التعاون والتبادل التجاري؛ دعمًا لجهود الدولة في النهوض بمنظومة الأمن الغذائي ورفع نسب التبادل التجاري للدولة المصرية مع هذه الدول.

المها العربي
حيث تلتقي النكهة بالتراث ليولد أسلوب جديد من الفخامة

كتبت لمياء شكيب

دعونا نكتشف الأصالة العربية بطابع عصري ونصحبكم في رحلة في مشروع
” المها العربي”
مشروع “المها العربي” يتجاوز حدود كونه مجرد سلسلة مطاعم أو مقاهٍ ليصبح تجربة استثنائية تمزج بين الفخامة والأصالة والتراث العربي العريق. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون سفيرًا عالميًا للضيافة السعودية، مجسدًا رؤية متكاملة تعكس عمق الثقافة العربية وجمالها، مع تعزيز مفهوم الاستدامة والابتكار في كل تفصيل.

*تفاصيل المشروع:*

1. *مطعم “سفن ستار” – تجربة تذوق فريدة:*
   يقدم المطعم أطباقًا من لحم الغزال المشوي، مدمجة مع وصفات تراثية مستوحاة من المطبخ العربي، مما يمنح الزوار تجربة طعام لا تُنسى. إنه أكثر من مجرد وجبة، بل دعوة لاستكشاف النكهات الغنية التي تجسد الفخامة والرقي.

2. *عطر المسك – جسر بين الحواس والضيافة:*
   يقدم المشروع عنصرًا فريدًا حيث يتم استقبال الزوار بمعاطف مستوحاة من معطف هارون الرشيد، مما يضفي لمسة من الأصالة والتاريخ على التجربة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف اقتناء عطر المسك الراقي المستوحى من المها العربي، ليحملوا معهم جزءًا من التجربة إلى منازلهم.

3. *هوية بصرية مستوحاة من المها العربي:*
   ترتكز ألوان وتصاميم المشروع على جمال ألوان المها العربي، بين الأسود الداكن والبني الشوكولاتة والأبيض النقي، مما يعزز الهوية الفاخرة والجذابة للمشروع.

4. *وجهة مستدامة للعائلات:*
   المطعم لا يقدم فقط أطباق لذيذة، بل يهدف إلى أن يكون وجهة سياحية متكاملة تعمل على مدار العام، مما يخلق بيئة مريحة ومستدامة للعائلات.

5. *التوسع عبر أكشاك السفر:*
   يقدم المشروع مفهومًا مبتكرًا عبر إنشاء أكشاك صغيرة في محطات الوقود السريعة، مما يوفر للمسافرين فرصة الاستمتاع بمذاق فريد من أطباق لحم الغزال مع القهوة السعودية، ليكونوا جزءًا من هذا الإرث الثقافي حتى أثناء تنقلاتهم.

6. *علامة تجارية سعودية عالمية:*
   لا يقتصر المشروع على الحدود المحلية، بل يطمح لأن يكون وجهة عالمية تعبر عن قيم الضيافة السعودية. مع خطط توسع طموحة، ستصبح “المها العربي” رمزًا عالميًا للرقي والتميز.

7. *مطعم سياحي مستدام:*
   يتميز المشروع بمفهومه المستدام، حيث يتم استيراد لحوم الغزال بعناية فائقة لضمان أعلى معايير الجودة والنكهة، مع الحفاظ على ممارسات بيئية مسؤولة.

*رؤية تتخطى الحدود:*
مشروع “المها العربي” ليس مجرد فكرة؛ إنه قصة تُروى عن التراث العربي بأسلوب عصري يربط الماضي بالحاضر. إنه وجهة فريدة تعيد تعريف مفهوم المطاعم والمقاهي الفاخرة، لتصبح رمزًا للضيافة السعودية حول العالم.

مقارنة بين يحيى حقي ونجيب محفوظ

كلاهما من أعلام الأدب المصري والعربي، لكنهما يمثلان تيارين مختلفين في الكتابة، مع تقاطعات في بعض النقاط. إليك مقارنة شاملة:
1. الخلفية والنشأة
يحيى حقي (1905-1992):
يُعتبر يحيى حقي  من “آباء القصة القصيرة العربية” مع التيمورييّنِ محمد ومحمود، وهو من مواليد القاهرة في أسرة متوسطة.
درس الحقوق وعمل في السلك الدبلوماسي، مما أتاح له الاطلاع على ثقافات مختلفة في أوروبا وآسيا.
هذه التجربة أثرت في كتاباته، حيث نرى مزيجًا بين الثقافة المصرية التقليدية والحداثة الغربية.
كان يحيى حقي أكثر ميلاً للكتابة القصيرة، مع اهتمام خاص بالإنسان البسيط وهمومه اليومية.
نجيب محفوظ (1911-2006):
نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1988، نشأ في حي الجمالية بالقاهرة، وهو ما انعكس بقوة في أعماله التي تصور الحياة الشعبية المصرية. درس الفلسفة في جامعة القاهرة وعمل موظفًا حكوميًا. محفوظ اشتهر بالرواية الطويلة، وكان أكثر طموحًا في بناء عوالم روائية ضخمة، مثل “الثلاثية”، مع التركيز على التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر.
التقييم:
يحيى حقي كان أكثر تأثرًا بالثقافة العالمية بسبب عمله الدبلوماسي، بينما نجيب محفوظ كان متجذرًا في الواقع المصري المحلي، خاصة أحياء القاهرة الشعبية. هذا الاختلاف في الخلفية أثر على رؤيتهما الفنية.
2. الأسلوب الأدبي:
يحيى حقي:
يتميز أسلوب يحيى حقي بالشاعرية والإيجاز. لغته سلسة ومرهفة، وغالبًا ما يستخدم الرمزية للتعبير عن أفكاره. في أعماله مثل “قنديل أم هاشم”، نرى اهتمامًا بالتفاصيل الصغيرة التي تعكس الصراع الداخلي للشخصيات، مع تركيز على الجانب النفسي والإنساني.
حقي كان يميل إلى القصة القصيرة، حيث يمكنه التقاط لحظة إنسانية بكل عمقها في مساحة محدودة.
نجيب محفوظ:
أسلوب نجيب محفوظ أكثر واقعية وتقليدية في بناء السرد. لغته واضحة ومباشرة، لكنها تحمل طبقات متعددة من المعاني، خاصة في أعماله الرمزية مثل “أولاد حارتنا”. محفوظ كان بارعًا في بناء الروايات الطويلة، حيث ينسج حكايات مترابطة تمتد عبر أجيال، كما في “بين القصرين”. كما أنه استخدم الحوار ببراعة لتصوير الشخصيات والبيئة الاجتماعية، كما وتمتع بلغة عربية أخاذة، ومعجم متفرد من الألفاظ العربية ذات الدلالات المتجذرة في الفصاحة والبيان.
التقييم:
يحيى حقي يميل إلى الشاعرية والرمزية مع تركيز على اللحظة الإنسانية، بينما نجيب محفوظ يتبنى الواقعية ويبني عوالم روائية واسعة. حقي أكثر إيجازًا، بينما محفوظ أكثر تفصيلًا وشمولية.
3. الموضوعات والرؤية الفنية
يحيى حقي:
يركز يحيى حقي على الصراع بين التقاليد والحداثة، وهو موضوع متكرر في أعماله. في “قنديل أم هاشم”، يناقش صراع الشاب إسماعيل بين تعليمه الغربي وإيمانه التقليدي، معبرًا عن محاولة التوفيق بين الشرق والغرب. كما أن حقي يهتم بالإنسان البسيط، مثل الفلاحين والحرفيين، ويصور معاناتهم بلمسة إنسانية دافئة. رؤيته الفنية تميل إلى الإصلاح الاجتماعي من خلال فهم الإنسان بعمق.
نجيب محفوظ:
نجيب محفوظ يتناول موضوعات أوسع وأكثر تعقيدًا، مثل التغيرات الاجتماعية والسياسية في مصر عبر القرن العشرين. في “الثلاثية”، يصور تطور الأسرة المصرية عبر ثلاثة أجيال، مع التركيز على تأثير الاستعمار، الثورة، والتحولات السياسية. كما أن محفوظ تناول قضايا وجودية وفلسفية في أعمال مثل “اللص والكلاب” و”الطريق”، حيث يناقش الصراع بين الخير والشر، والحرية والقدر.
التقييم:
يحيى حقي يركز على الصراعات الداخلية والإنسانية في إطار محدود، بينما نجيب محفوظ يتناول قضايا اجتماعية وسياسية واسعة، مع اهتمام أكبر بالتاريخ والمجتمع. حقي أكثر تركيزًا على الفرد، بينما محفوظ يهتم بالجماعة والتاريخ.
4. الشخصيات
يحيى حقي:
شخصيات يحيى حقي غالبًا ما تكون بسيطة وعادية، لكنها تحمل أبعادًا نفسية عميقة. على سبيل المثال، إسماعيل في “قنديل أم هاشم” يمثل الشاب المصري الممزق بين قيمه التقليدية وطموحاته الحديثة. حقي يبرع في تصوير الشخصيات من خلال تفاصيل صغيرة، مثل نظرة أو حركة، مما يجعلها واقعية ومؤثرة.
نجيب محفوظ:
شخصيات نجيب محفوظ أكثر تنوعًا وعددًا، حيث يخلق مجتمعًا كاملاً في كل رواية. في “بين القصرين”، نرى شخصيات مثل السيد أحمد عبد الجواد وأبناءه، وكل شخصية تمثل نمطًا اجتماعيًا أو فكريًا. محفوظ يبرع في تطوير الشخصيات عبر الزمن، حيث نراها تتغير وتنضج مع الأحداث.
التقييم:
يحيى حقي يركز على عمق الشخصية الفردية في مساحة محدودة، بينما نجيب محفوظ يصور مجتمعًا بأكمله، مع تطور الشخصيات عبر أجيال.
5. التأثير والإرث
يحيى حقي:
يُعتبر يحيى حقي رائد القصة القصيرة في الأدب العربي، وقد أثر في أجيال من الكتاب مثل تيمور ويوسف إدريس. أعماله تُدرس كجزء من تطور الأدب الحديث، خاصة في تصوير الصراع بين الشرق والغرب. لكنه لم يحظَ بنفس الشهرة العالمية التي حصل عليها محفوظ.
نجيب محفوظ:
نجيب محفوظ هو أول عربي يفوز بجائزة نوبل للآداب، مما جعله رمزًا عالميًا للأدب العربي. أعماله تُرجمت إلى لغات عديدة، وألهمت أفلامًا وسيناريوهات. محفوظ أثر في الكتاب العرب بقدرته على مزج الواقعية بالرمزية، وهو يُعتبر مرجعًا أساسيًا لفهم المجتمع المصري في القرن العشرين.
التقييم:
نجيب محفوظ يتفوق من حيث التأثير العالمي والشهرة، بينما يحيى حقي يظل رمزًا للقصة القصيرة والحساسية الإنسانية في الأدب العربي.
6. أوجه التشابه
كلاهما تناول الواقع المصري بصدق، مع التركيز على الإنسان المصري وهمومه.
كلاهما تأثر بالثقافة الغربية، لكنهما حافظا على جذورهما المصرية.
كلاهما استخدم الأدب كوسيلة للنقد الاجتماعي والإصلاح.
7. أوجه الاختلاف
النوع الأدبي: يحيى حقي اشتهر بالقصة القصيرة، بينما نجيب محفوظ اشتهر بالرواية الطويلة.
الأسلوب: حقي شاعري ورمزي، بينما محفوظ واقعي وتقليدي.
الموضوعات: حقي يركز على الفرد والصراع الداخلي، بينما محفوظ يركز على المجتمع والتاريخ.
التأثير: محفوظ حظي بتأثير عالمي أكبر، بينما حقي كان تأثيره أكثر تركيزًا في الأدب العربي.
الخلاصة
يحيى حقي ونجيب محفوظ هما وجهان لعملة الأدب المصري الحديث. يحيى حقي يمثل الحساسية الإنسانية والشاعرية، مع تركيز على اللحظات الإنسانية العابرة، بينما نجيب محفوظ يمثل الرؤية الشاملة والملحمية للمجتمع المصري. اختيار أحدهما على الآخر يعتمد على ذوق القارئ: إذا كنت تبحث عن عمق نفسي وإيجاز شاعري، فإن يحيى حقي هو خيارك، أما إذا كنت تفضل عوالم روائية واسعة تصور التاريخ والمجتمع، فنجيب محفوظ هو الأنسب. كلاهما، بلا شك، ترك بصمة لا تُمحى في الأدب العربي.

مؤسسة رجال الأعمال العرب تحتفي بالأمهات المثاليات وأبناء ذوي الهمم في احتفالية متميزة

نظّمت مؤسسة رجال الأعمال العرب، حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات وأبناء ذوي الهمم، بحضور الأمين العام الدكتورة ميادة سيف، وذلك للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأم.

أقيم الحفل في نادي جامعة القاهرة الاجتماعي بالبحر الأعظم، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الإنساني، دعمًا للأمهات اللاتي قدمن نماذج ملهمة في العطاء والصبر. وكان من بين الحضور الكابتن عمر حجازي، بطل العالم والحاصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس في السباحة والتسلق، وبدر غيث، مدير إدارة القوى العاملة بالجيزة، وهشام الجندي، نائب رئيس المنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة، إلى جانب أحمد أبو رجيله، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الوراق، والشريف أشرف الخطيب، الأمين العام لاتحاد قبائل السادة الأشراف بالقاهرة، ويحيى عجاج، الأمين العام لجمعية شباب الرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى حضور أطفال مجمع الطالبية للرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهد الحفل مشاركة مميزة من رموز الصحافة والإعلام، منهم الكاتب الصحفي الدكتور حماد الرمحي، وسامي حسني، وعادل عفيفي، ورابعة الختام، وأحلام عبد الرحمن، وهبة رمضان ووالدتها، والصحفية منى البقري، والإعلامية سلوى الأزهري.

تخلل الحفل فقرات فنية وترفيهية أضفت أجواءً من السعادة على الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، كما تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الأمهات المثاليات، في لفتة إنسانية تعكس حرص المؤسسة على دعم هذه الفئات وتعزيز دورها في المجتمع.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ميادة سيف أن تنظيم هذه الفعالية سنويًا يعكس التزام المؤسسة بتكريم الأمهات اللاتي قدمن تضحيات كبيرة من أجل أبنائهن، مشيرةً إلى أن دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع يعدّ أحد أولويات المؤسسة. كما أشادت بدور الإعلام في تسليط الضوء على المبادرات الإنسانية التي تسهم في نشر قيم المحبة والتكافل.

وأعربت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، الذي يمثل تقديرًا لمسيرتهن في رعاية أبنائهن، مؤكدات أن مثل هذه المبادرات تمنحهن دفعة معنوية لمواصلة العطاء.

يُذكر أن مؤسسة رجال الأعمال العرب تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات المجتمعية والإنسانية، انطلاقًا من إيمانها بدور المسؤولية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للاعلام والدراسات/ 

مايا ابراهيم  – لبنان.    

تمّ اختيار الكاتب الصحفي دكتور فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للإعلام والدراسات وفي حوار مع الدكتور فرات البسّام أوضح  أنّ صحيفة العرب نيوز اللندنية هي صحيفة إخبارية شاملة تهتمّ بشؤون العالم السياسية والرياضية والإقتصادية والفنية وكل مايخصّ الصحافة والإعلام وأيضًا  تستقطب مجموعة من كتّاب الرأي على مستوى دولي وذكر البسّام أيضًا  أنّ الصحيفة يوجد فيها بثّ مباشر ومسجّل عبر قناة يوتيوب من داخل الصحيفة وهي قناة خاصّة  بالصحيفة من جهة أخرى  ذكر البسّام في مؤتمر صحفي ضمّ مجموعة من الإعلاميين  أنّ شركة التايمز للإعلام  والدراسات مختصّة في إصدار الرخص للصحف وكذلك لتصميم المواقع الإلكترونية وصيانة المواقع وأيضًا  للتدريب وإقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الدراسات على مستوى دولي وجدير بالذكر  أنّ الدكتور فرات البسّام  من الإعلاميين المهنيين ولهم بصمة واضحة في المجال الإعلامي والسياسي وله مؤلفات منها كتاب دور الإعلام في الربيع العربي وأيضًا  عمل في صحف عديدة وهو أيضًا  محلّل للقضايا العربية والعالمية على عدّة قنوات تلفزيونية ويذكر عن سيرة الإعلامي الدكتور فرات البسّام أنّ عقله وقلبه يميلان  للشعوب العربية ووحدتها واستقرار  بلدانها ولم يكن في يوم مناهض الى أيّ توجّه  يضرّ بأيّ من الدول وهو صاحب فكرة إنشاء البرلمان الإعلامي العربي ويعتبر من المثقّفين والمفكّرين العرب
مايا إبراهيم

الاتحاد المصري لطلاب صيدلة (EPSF) ينظم  النسخة السابعة عشرة من مؤتمر خطوة علي طريق (Step on the Way)

الذي يُعدّ الحدث الأبرز لطلاب الصيدلة في مصر، بمشاركة 4200 طالب وطالبة، و70 شخصية عامة من كبار المتخصصين في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية، وأكثر من 400 منظم عملوا على إنجاح الحدث.

امتد المؤتمر على مدار أربعة أيام، مقدمًا تجربة استثنائية لطلاب الصيدلة، حيث استضاف عددًا من الشخصيات البارزة والخبراء في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الدوائية والمؤسسات التعليمية الرائدة التي دعمت الحدث ووفرت للطلاب فرصًا عملية للتعلم والتطوير.

تضمّن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات العلمية وورش العمل التي هدفت إلى تعريف الطلاب بمختلف مجالات الصيدلة وتهيئتهم لسوق العمل. شملت الجلسات مواضيع حيوية مثل Forensic Pharmacy، Community Pharmacy، Marketing، Cosmetic Science، وغيرها، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مختلف المسارات المهنية داخل المجال الصيدلي.

كما شهد المؤتمر ورش عمل مكثفة حول مهارات اتخاذ القرار تحت الضغط، إدارة الأزمات، مهارات التفاوض والتواصل، والابتكار والإبداع، والتي قدمها نخبة من المتخصصين لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والشخصية.

عُقد المؤتمر هذا العام في تسع جامعات مختلفة، من بينها جامعة هليوبوليس، البريطانية، أسيوط، الإسكندرية، السادات، MUST، و6 أكتوبر، ازهر و NMU مما يعكس الانتشار الكبير للحدث وتأثيره المتزايد عامًا بعد عام.

حظي المؤتمر بدعم عدد من الشركات الدوائية الرائدة، ومنها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO) – مدينة الدواء المصرية  – شركة راميدا للأدوية  – شركة أفيروز فارما  – صيدليات بدير – شركة سوق الدواء – شركة نيكليون للخدمات العلمية  – شركة يوتوبيا – شركة  (Beyond Insurance Brokerage) – منصة فارم أكاديمى – شركة أورجانو فايل في الكيمياء العضوية  – شركة تك تونز (Tectons) – الأكاديمية المهنية (Pro Academy) – شركة سو ساندي- شركة كارييرز كابيتال –  (APA Training & Consultation) – شركة فريداي – منصة Grow two-Pro – منصة Healthy.

التي وفّرت فرصًا تدريبية وورش عمل تطبيقية للطلاب، كما أتاحت لهم فرصة التواصل المباشر مع المتخصصين في المجال، مما ساهم في توسيع آفاق المشاركين المهنية.

اختُتمت فعاليات المؤتمر وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الطلاب، الذين أكدوا أن الحدث كان نقطة تحول حقيقية في مسيرتهم المهنية. وعبر القائمون على التنظيم عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر هذا العام، مشددين على استمرار الجهود لتقديم تجربة أفضل في النسخ القادمة.

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.

أخبار مصر

المال والأعمال

No Content Available

مقالات