كشف المحامي محمود عبدالرحمن، أن حقوق الزوجة في الزواج تتضمن الحقوق المالية والشخصية والمعنوية، موضحًا أن المالية منها تشمل النفقة (إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته، وإن كان مستواها المادي جيد)، والمهر سواء مؤجل أو معجل، وتجهيز منزل الزوجية أو المنقولات الزوجية.
وأوضح «عبدالرحمن»، خلال استضافته ببرنامج «أنا وهو وهى»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهم من كل تلك الحقوق السابق ذكرها، هو المودة والرحمة والمعاملة بالمعروف وآلا يكون هناك تعدي لفظي أو جسدي، مُضيفًا أن هناك حالتين يتم من خلالهما الطلاق، إما بالتراضي أو بالخلافات أو الخلع أو طلاق الزوجة غيابيًا.
وأضاف المحامي، أنه في حال الطلاق بالتراضي يكون هناك عقد يلزم الطرفين ببعض الحقوق والواجبات، فيلتزم الزوج ببعض الواجبات كالإنفاق على الأولاد، والزوجة تُلزم بعدم منعه من رؤيته لأطفاله، على سبيل المثال، مُشيرًا إلى أنه في حال وقوع الطلاق بالخلافات أو الخلع أو غيابيًا، تلجأ الزوجة إلى رفع عددًا من القضايا للحصول على حقوقها.
وذكر عبدالرحمن، أنه في حال طلاق الزوجة غيابيًا يحق لها المُطالبة بنفقة المتعة، ونفقة العدة، والمؤخر، ونفقة الأولاد، وأجر المسكن، وأجر حاضنة، والولاية التعليمية.
ونوه المحامي، إلى أن أجر الحاضنة تحصل عليها الزوج التي ترفض أو تمتنع عن الزواج، وتكرس حياتها لتربية أطفالها، لافتًا إلى أن هناك أمر مُستحدث يُعرف بـ«أجر الخادمة»، وتحصل عليه الزوجة التي تعمل، ولا يوجد من أهلها (والدتها بالأخص) من يعمل على رعاية الأطفال.
