فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للاعلام والدراسات/ 

مايا ابراهيم  – لبنان.    

تمّ اختيار الكاتب الصحفي دكتور فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للإعلام والدراسات وفي حوار مع الدكتور فرات البسّام أوضح  أنّ صحيفة العرب نيوز اللندنية هي صحيفة إخبارية شاملة تهتمّ بشؤون العالم السياسية والرياضية والإقتصادية والفنية وكل مايخصّ الصحافة والإعلام وأيضًا  تستقطب مجموعة من كتّاب الرأي على مستوى دولي وذكر البسّام أيضًا  أنّ الصحيفة يوجد فيها بثّ مباشر ومسجّل عبر قناة يوتيوب من داخل الصحيفة وهي قناة خاصّة  بالصحيفة من جهة أخرى  ذكر البسّام في مؤتمر صحفي ضمّ مجموعة من الإعلاميين  أنّ شركة التايمز للإعلام  والدراسات مختصّة في إصدار الرخص للصحف وكذلك لتصميم المواقع الإلكترونية وصيانة المواقع وأيضًا  للتدريب وإقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الدراسات على مستوى دولي وجدير بالذكر  أنّ الدكتور فرات البسّام  من الإعلاميين المهنيين ولهم بصمة واضحة في المجال الإعلامي والسياسي وله مؤلفات منها كتاب دور الإعلام في الربيع العربي وأيضًا  عمل في صحف عديدة وهو أيضًا  محلّل للقضايا العربية والعالمية على عدّة قنوات تلفزيونية ويذكر عن سيرة الإعلامي الدكتور فرات البسّام أنّ عقله وقلبه يميلان  للشعوب العربية ووحدتها واستقرار  بلدانها ولم يكن في يوم مناهض الى أيّ توجّه  يضرّ بأيّ من الدول وهو صاحب فكرة إنشاء البرلمان الإعلامي العربي ويعتبر من المثقّفين والمفكّرين العرب
مايا إبراهيم
10 دقائق ago
أخبار مصر العروبة

في اليوم العالمي للراديو.. نقيب الإعلاميين يثمّن دور الراديو في تحسين وعي الشعب المصري

كتب:  مسعد أبوهيبة

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن العالم يحتفل باليوم العالمي للراديو، حسب ما أعلنته وحددته الدول الأعضاء في اليونسكو يوم 13 فبراير من كل عام.
وذلك تأكيدًا على أهمية الإذاعة، التي تعد وسيلة ناجحة وفعالة تتيح الاحتفاء بالإنسانية وبالتنوع الحافل الذي تشهده.

وأضاف سعدة: ما زال الراديو يتمتع بكونه أكثر وسائل الإعلام استخدامًا وانتشارًا في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب قدرته الفريدة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البشر في نفس الوقت، وهو ما يساعده على تعزيز التنوع في المجتمعات.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الإذاعة المصرية واحدة من أكثر وسائل الإعلام التي يُعوَّل عليها في تحسين وعي الشعب المصري في كل نواحي الحياة،ورغم تسارع عجلة الابتكارات التكنولوجية إلى حدٍّ لا يوصف، وتقادم المنصات الرقمية التي سرعان ما يخفت بريقها الصاعد الواحدة تلو الأخرى، فإن الإذاعة ظلّت صامدة وتأقلمت مع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم، بل واستفادت من محطات الأقمار الصناعية ومحطات الإنترنت، ما منحها شعبية كبيرة، خاصة أن أجهزة الراديو لا تتواجد في المنازل فقط، ولكنها أصبحت أيضًا عنصرًا أساسيًا في المركبات، كما أصبحت البرامج الحوارية الإذاعية خيارًا مفضلًا للكثيرين من عشاق ومستمعي الراديو.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للإذاعة يهدف إلى الاحتفال بمقومات الإذاعة كوسيلة إعلامية، كما أنه يساهم في تعزيز التعاون الدولي بين هيئات البث الإذاعي، وذلك من أجل تشجيع الشبكات الرئيسية ومحطات الإذاعة المحلية على الوصول إلى مختلف المعلومات، والانتفاع بها، والتمتع بحرية التعبير.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.