ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزاء، أمس، كلمة مصر خلال مشاركته فى قمة «منظمة شنغهاى للتعاون بلس» التى تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى الشقيق يواجه كل أشكال القتل والترويع والتجويع.
وأشار «مدبولى» إلى أن هذه القمة تُعقد تحت عنوان «تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمى، وتعزيز التنمية المستدامة»، فى وقت يشهد فيه العالم تحديات مُتشابكة وَعَابرة للحدود تَفُوق قُدرات أى دولة مُنفردة، مضيفا: نُثّمن «روح شنغهاى» التى تأسست المنظمة على مبادئها عام 2001، وتركز على الثقة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة، واحترام اختلاف الحضارات والثقافات كما نُثمّن ما بذلته الصين من جُهد خلال فترة رئاستها للمنظمة فى إذكاء روح المنظمة.
وأضاف: «مما لا شك فيه، فإنه تُوجد علاقة مباشرة بين الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة، ومن هنا تُوجد ضرورة لتفعيل الآليات الأمنية الإقليمية المختلفة بالشكل الذى يُحقق أمناً مُساوياً لكل الدول، بحيث يضمن احترام سيادة الدول، وشواغلها، ومحاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومعالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية، وتسوية الخلافات عبر الحوار، وتأتى القمة فى ظرف دَوْلى دقيق يشهد تهديداً لمصداقية النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى هذا الإطار، فإننى أود الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، والذى يُواجه كل أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، حيث وصلت حصيلة الضحايا المدنيين قرابة 60 ألفًا والمصابين حوالى 119 ألفًا، ولذا، فإن هذه الحرب لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية».
وشدد على أن مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية فى قطاع غزة، والمساعى الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة فى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن إدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التى تستهدف القضاء على حل الدولتين، وتابع: «َغَنِيُّ عن البيان أن مصر تَبذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع كل الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، ومن الضرورى أن تقبل إسرائيل الطرح الحالى بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين، وتؤكد مصر على أن إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذى يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم.
وأكد أن مصر تثمن صيغة «SCO Plus»، باعتبارها منصة لتعزيز التشاور ودفع التعاون بين الدول الأعضاء ودول شركاء الحوار بالمنظمة والدول الأخرى المتشابهة الفكر، وتابع: «فى هذا الإطار، أود التأكيد على أهمية بذل الجهود لإصلاح النظام العالمى ليكون أكثر عدالة، فضلاً عن أهمية دعم دور الأمم المتحدة فى النظام الدولى القائم على القانون الدولى، وتود مصر أن تعرب عن تأييدها لمبادرات الرئيس الصينى، شى جين بينج، والتى من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولى لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا أسوة بالعديد من الأفكار والمبادرات المطروحة لتحقيق هذه الأهداف التى نصبو إليها». ولفت إلى أهمية القيام بإصلاح جذرى فى الهيكل المالى العالمى ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها فى مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون، وضرورة تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، خاصة فى مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على الكوكب، قائلا إن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولى من التمويل، وتوافر القدرات التكنولوجية المتطورة، والملكية الوطنية للمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن مبدأ المشاركة والمسؤولية المشتركة يتلازم مع رفض النهج الأُحادى فى إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التى تنشأ بشأنها، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على قضية إدارة المجارى والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة فى ظل ظروف أزمة مائية عالمية، نعانى منها بشكل خاص فى مصر.
وفى هذا الإطار، أشار إلى أن مصر دولة كثيفة السكان تحيا فى بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة، مضيفا أن «مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركن الأساسى فى المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة موردنا المائى المشترك بما يُحقق المنفعة للجميع، وفقاً لقواعد القانون الدولى لتحقيق الاستخدام المنصف دون وقوع ضرر ذى شأن».
وأوضح أن التطبيقات التكنولوجية المتطورة، خاصة الذكاء الاصطناعى، تُمثل مُحفزاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون لوضع سياسات تضمن استخدامها بشكل أخلاقى ومسؤول، وضمان الوصول العادل لتقنيات الذكاء الاصطناعى وتلبية التحديات التى تواجه الدول النامية مع احترام أولوياتها الوطنية.
