أخبار مصر العروبة

تحت عنوان
رمضان فرصة لشحن الهمم

صالون حنان يوسف يدعو للتحلي بقيم الصوم  والمطالبة برفع المعاناة عن غزة في رمضان :

الشيخ الموسى بالحرمين الشريفين  : شهر رمضان هو سيد شهور العام
د.حنان يوسف :  فرصة للتغيير  الايجابي:
والمشاركون يطالبون بعودة  الدراما الدينية :

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار انعقد صالون د.حنان يوسف الثقافي في دورته الثالثة والستين تحت عنوان ” رمضان فرصة لشحن الهمم ” وذلك في اطار الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم .
وفي بداية الصالون وجهت الدكتورة حنان يوسف رئيسة الصالون واستاذة الإعلام التهنئة الي الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وصرحت بأن ادارة الصالون قد اختارت موضوع هذه الدورة تأكيدا علي ضرورة التحلي بقيم واخلاقيات الصيام وتوضيح اهم الفضائل التي تتجلي في الشهر الكريم من الصبر والتقوي والتقرب لله والإلتزام بأحكام  الدين وهي قيم دينية ودنيوية من شأنها الارتقاء بالإنسانية كلها .
واستضاف الصالون في دورته فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز الموسى- عضو التوجيه والإرشاد بالحرمين الشريفين سابقًا  الذي قدم خطبة وعظية شاملة اكد فيها علي عظمة الصوم واهميتها في تدعيم البناء الروحاني للفرد ،
وطالب المشاركون بضرورة التحلي بقيم الصوم  وكذلك مناشدة المجتمع الدولي بسرعة  رفع  المعاناة عن غزة في رمضان ووجه المشاركون رسائل الي  منابر الإعلام والثقافة بضرورة الالتزام باحترام الشهر الفضيل وتجنب المضمون الغير مناسب ودعا الحضور الي الاهتمام بعودة الدراما الدينية في رمضان من جديد باعتبارها من اكثر الأشكال الاعلامية تاثيراً في بناء الوعي الديني عند المواطن
كذلك شارك عدد من الحضور من مختلف الدول العربية بمداخلات مهمة كل في مجال تخصصه سواء في المجالات الدينية او الصحبة او الثقافية او الاعلامية .
و إختتم الصالون بأغنية  ” رمضان جانا ” للمطربة الشابة ندي المنسي  عضو الصالون الثقافي  وسط اشادة كبيرة من جمهور  الصالون  وأجواء رمضانية مبهجة .

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts

التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري


مقال – بقلم المستشار خالد خلاف



يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.

مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.

ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.


كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.

تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.