إعجازات صلاح المتتالية

Related Content

• فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للاعلام والدراسات/ 
  
  مايا ابراهيم  - لبنان.    
  
  تمّ اختيار الكاتب الصحفي دكتور فرات البسّام رئيس تحرير صحيفة العرب نيوز اللندنية ومدير عام شركة التايمز للإعلام والدراسات وفي حوار مع الدكتور فرات البسّام أوضح  أنّ صحيفة العرب نيوز اللندنية هي صحيفة إخبارية شاملة تهتمّ بشؤون العالم السياسية والرياضية والإقتصادية والفنية وكل مايخصّ الصحافة والإعلام وأيضًا  تستقطب مجموعة من كتّاب الرأي على مستوى دولي وذكر البسّام أيضًا  أنّ الصحيفة يوجد فيها بثّ مباشر ومسجّل عبر قناة يوتيوب من داخل الصحيفة وهي قناة خاصّة  بالصحيفة من جهة أخرى  ذكر البسّام في مؤتمر صحفي ضمّ مجموعة من الإعلاميين  أنّ شركة التايمز للإعلام  والدراسات مختصّة في إصدار الرخص للصحف وكذلك لتصميم المواقع الإلكترونية وصيانة المواقع وأيضًا  للتدريب وإقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الدراسات على مستوى دولي وجدير بالذكر  أنّ الدكتور فرات البسّام  من الإعلاميين المهنيين ولهم بصمة واضحة في المجال الإعلامي والسياسي وله مؤلفات منها كتاب دور الإعلام في الربيع العربي وأيضًا  عمل في صحف عديدة وهو أيضًا  محلّل للقضايا العربية والعالمية على عدّة قنوات تلفزيونية ويذكر عن سيرة الإعلامي الدكتور فرات البسّام أنّ عقله وقلبه يميلان  للشعوب العربية ووحدتها واستقرار  بلدانها ولم يكن في يوم مناهض الى أيّ توجّه  يضرّ بأيّ من الدول وهو صاحب فكرة إنشاء البرلمان الإعلامي العربي ويعتبر من المثقّفين والمفكّرين العرب
  مايا إبراهيم

  By مسعد ابوهيبة ساعتين ago

• الاتحاد المصري لطلاب صيدلة (EPSF) ينظم  النسخة السابعة عشرة من مؤتمر خطوة علي طريق (Step on the Way)
  
  الذي يُعدّ الحدث الأبرز لطلاب الصيدلة في مصر، بمشاركة 4200 طالب وطالبة، و70 شخصية عامة من كبار المتخصصين في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية، وأكثر من 400 منظم عملوا على إنجاح الحدث.
  
  امتد المؤتمر على مدار أربعة أيام، مقدمًا تجربة استثنائية لطلاب الصيدلة، حيث استضاف عددًا من الشخصيات البارزة والخبراء في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الدوائية والمؤسسات التعليمية الرائدة التي دعمت الحدث ووفرت للطلاب فرصًا عملية للتعلم والتطوير.
  
  تضمّن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات العلمية وورش العمل التي هدفت إلى تعريف الطلاب بمختلف مجالات الصيدلة وتهيئتهم لسوق العمل. شملت الجلسات مواضيع حيوية مثل Forensic Pharmacy، Community Pharmacy، Marketing، Cosmetic Science، وغيرها، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مختلف المسارات المهنية داخل المجال الصيدلي.
  
  كما شهد المؤتمر ورش عمل مكثفة حول مهارات اتخاذ القرار تحت الضغط، إدارة الأزمات، مهارات التفاوض والتواصل، والابتكار والإبداع، والتي قدمها نخبة من المتخصصين لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والشخصية.
  
  عُقد المؤتمر هذا العام في تسع جامعات مختلفة، من بينها جامعة هليوبوليس، البريطانية، أسيوط، الإسكندرية، السادات، MUST، و6 أكتوبر، ازهر و NMU مما يعكس الانتشار الكبير للحدث وتأثيره المتزايد عامًا بعد عام.
  
  حظي المؤتمر بدعم عدد من الشركات الدوائية الرائدة، ومنها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO) - مدينة الدواء المصرية  - شركة راميدا للأدوية  - شركة أفيروز فارما  - صيدليات بدير - شركة سوق الدواء - شركة نيكليون للخدمات العلمية  - شركة يوتوبيا - شركة  (Beyond Insurance Brokerage) - منصة فارم أكاديمى - شركة أورجانو فايل في الكيمياء العضوية  - شركة تك تونز (Tectons) - الأكاديمية المهنية (Pro Academy) - شركة سو ساندي- شركة كارييرز كابيتال -  (APA Training & Consultation) - شركة فريداي - منصة Grow two-Pro - منصة Healthy.
  
  التي وفّرت فرصًا تدريبية وورش عمل تطبيقية للطلاب، كما أتاحت لهم فرصة التواصل المباشر مع المتخصصين في المجال، مما ساهم في توسيع آفاق المشاركين المهنية.
  
  اختُتمت فعاليات المؤتمر وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الطلاب، الذين أكدوا أن الحدث كان نقطة تحول حقيقية في مسيرتهم المهنية. وعبر القائمون على التنظيم عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر هذا العام، مشددين على استمرار الجهود لتقديم تجربة أفضل في النسخ القادمة.

  By مسعد ابوهيبة أسبوعين ago

• By مسعد ابوهيبة أسبوعين ago

• By مسعد ابوهيبة 4 أسابيع ago

• التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري
  
  
  مقال - بقلم المستشار خالد خلاف
  
  
  
  يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.
  
  مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.
  
  ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.
  
  أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
  
  وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.
  
  
  كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.
  
  تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.
  
  يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.

  By مسعد ابوهيبة 4 أسابيع ago

• التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رؤية تشريعية حديثة لتحقيق التوازن الأسري
  
  
  مقال - بقلم المستشار خالد خلاف
  
  
  
  يشهد قانون الأحوال الشخصية المصري تطورا جوهريا من خلال مشروع قانون جديد يعكس رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، عبر معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وإدخال أحكام أكثر عدالة وإنصافا.
  
  مرت منظومة الأحوال الشخصية في مصر بعدة مراحل تشريعية بدأت بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الذي نظم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وتبعه القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول قضايا الطلاق والعدة. لاحقا، جاء القانون رقم 100 لسنة 1985 ليجري تعديلات جوهرية على القوانين السابقة، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي أقر إجراءات جديدة للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأدخل نظام الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على رغبة الزوجة. وفي عام 2004، صدر القانون رقم 10 الذي استحدث محاكم الأسرة، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية.
  
  ومع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى تعديل هذه القوانين لتواكب المستجدات المجتمعية. استجابة لهذه المتغيرات، وجهت القيادة السياسية بتشكيل لجان قانونية متخصصة الدراسة أوجه القصور في القوانين السارية، وتم إعداد مشروع القانون الجديد ليقدم حلولا عادلة وشاملة لكافة الأطراف.
  
  أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بعد أن كان يأتي في ترتيب متأخر ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل وضمان مصلحة الصغير الفضلى. كما أبقى المشروع على سن الحضانة عند 15 عاما للصغير والصغيرة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك بالإضافة إلى ذلك الزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناجمة عن الطلاق غير الموثق. كما يلزم المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوما، مما يعزز الشفافية في العلاقات الزوجية ويضمن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
  
  وفيما يتعلق بحقوق الآباء غير الحاضنين، قام المشروع بتعديل نظام الاستزارة، حيث يمنح غير الحاضن حق لقاء الأطفال لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و 15 يوما سنويا. وفي حال امتناع الأب عن إعادة الطفل بعد الاستزارة، يحرم من هذا الحق مستقبلا. كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية، الذي يسمح لغير الحاضن بالتواصل مع أطفاله عبر الوسائل الرقمية، خاصة في حالات السفر أو الإقامة خارج البلاد، مما يعكس مواكبة المشرع للتطورات التكنولوجية ويضمن استمرارية العلاقة بين الأبناء ووالدهم غير الحاضن.
  
  
  كما ينص المشروع على أن الأم هي الوصي الطبيعي على الأبناء بعد وفاة الأب، متقدمة بذلك على الجد، وهو تعديل يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال من النزاعات المحتملة بشأن الوصاية، بما يحقق الاستقرار الأسري.
  
  تعكس التعديلات الجديدة العديد من أوجه القوة، حيث تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر توفير استقرار نفسي واجتماعي أكبر، وتعزز حقوق المرأة عبر منحها ضمانات أقوى فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، مما يقلل من النزاعات القضائية. كما يواكب المشروع التطورات التكنولوجية من خلال إدخال نظام الرؤية الإلكترونية، ما يعكس استجابة تشريعية لمتطلبات العصر الحديث. من جهة أخرى، فإن إلزامية توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به فور وقوعه، يسهمان في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم العلم بوقوع الطلاق.
  
  يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الأسرية، حيث يهدف إلى صياغة بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.

  By مسعد ابوهيبة 4 أسابيع ago