أقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا أكدت فيه أنه يحق للنيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب العامل أو الموظف العام مخالفة وظيفية، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها…