وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية من خلال تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للنمو في القطاعات الحيوية، بما يدعم توجهات البلدين الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تدعم دائما توسيع الشراكات الدولية بما يفتح مسارات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن التقدم الذي تشهده كافة القطاعات بما فيها الاقتصادية ثمرةٌ للرؤى السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها كافة أعضاء فريق البحرين، بروح العزيمة والإصرار لبناء مستقبلٍ أكثر تقدما وازدهارا.
جاء ذلك لدى حضور ولي العهد، والشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والقطاع الخاص بالولايات المتحدة الأميركية، حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في مقر الغرفة لعدد من الشركات البحرينية الأميركية، التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله روس بيرو جونيور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بغرفة التجارة الأميركية، حيث أشار الأمير سلمان إلى أن القطاع الخاص في مملكة البحرين والولايات المتحدة يعد شريكا رئيسيا في تحقيق الأهداف الخاصة بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.
كما أشار الأمير سلمان إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة تستند إلى أسس راسخة ممتدة لأكثر من 130 عاما من الصداقة والتعاون المشترك وتعزز مساراتها شراكة استراتيجية تعد نموذجا للتعاون البناء في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، لافتا إلى أهمية مواصلة توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز من خلق فرص النمو والتوسع، من خلال الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات وتنمية الشراكات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
ونيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بالغ تقدير مملكة البحرين لحسن الضيافة وللجهود المبذولة من غرفة التجارة الأميركية في تنظيم حفل الاستقبال لعددٍ من الشركات البحرينية والأميركية، التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل.
كما أشار إلى الحزمة الاستثمارية بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار، تشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البلدين.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وشريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي، بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية منفتحة ومنظومة تشريعية متقدمة واتفاقيات تجارية راسخة بما فيها اتفاقية التجارة الحرة، تمثل منصة انطلاق للشركات الأميركية نحو أسواق المنطقة، داعيًا مجتمع الأعمال الأميركي للاستفادة من هذه الفرص النوعية وبناء شراكات مستدامة مع مملكة البحرين.
هذا وقد شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بغرفة التجارة الأميركية مجموعة من الإعلانات ومراسم التوقيع على اتفاقيات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي، على النحو التالي:
- حلول تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية من شركة “سيسكو” الأميركية، وقعها من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ، بينما وقعها من الجانب الأميركي نيكول آيزاك، نائب الرئيس للسياسات العامة العالمية في شركة سيسكو.
- إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كلم، في شمال الخليج العربي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والعراق، مع الشبكات العالمية، وقعها من الجانب البحريني عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، بينما وقعها من الجانب الأميركي ديفيد كوغلان الرئيس التنفيذي لشركة “سابكوم”.
كما تم الإعلان عن:
- إطلاق رحلات مباشرة من مملكة البحرين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.
- تعاون استراتيجي بين شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من الشركات الأميركية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم.
- استثمار 10.7 مليار دولار أميركي من عدد من المؤسسات المالية ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين في الولايات المتحدة.