دعا وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إلى عدم تفويت الفرصة لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بحسب وسائل إعلام عالمية.
وقال الوزيران الإسرائيليان، في بيان مشترك صدر بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف: «في هذه اللحظة بالذات، ثمة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها، وقمنا بالإجراءات اللازمة، واتخذنا قرارات لتمهيد الطريق نحو سيادتنا على الضفة الغربية».
وأشار الوزيران إلى أن: «ذلك تجلى من جملة أمور، في العمل الذي قام به الوزير ليفين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، حيث تم إعداد كل ما يلزم لهذه الخطوة المهمة، من مشاريع قرارات إلى خرائط دقيقة، وقاد وزير الدفاع كاتس سلسلة من القرارات غير المسبوقة لتعزيز الاستيطان وتمهيد الطريق للسيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة».
وفي خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة، صوت الكنيست «البرلمان الإسرائيلي»، 23 يوليو الحالي، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
ينص المقترح على أن الضفة الغربية وغور الأردن «تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ويطالب باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ«الحق التاريخي» وتحقيق الأمن القومي، وحظي بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.
وورغم أن التصويت لا يحمل صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية، فإنه يعكس توجها متناميا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم.
ووفقا لتقارير إعلامية عالمية، جاء ذلك في توقيت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية.
وأدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، هذا القانون، واصفة إياه بأنه «خرق سافر للقانون الدولي» و«انتهاك صارخ» لقرارات مجلس الأمن.