قضت المحكمة التأديبية ببني سويف اليوم السبت، بمجازاة 7 موظفين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية التابعة لمركز ناصر، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في التلاعب بمعلومات تراخيص البناء.
كان الموظفون الـ7 تقاعسوا عن تحرير محاضر مخالفة للأعمال، ما أسفر عن تضليل وحدة المتغيرات المكانية وتسهيل التعدي على الأراضي الزراعية، وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من:
– «ع ش س ا»، رئيس قسم التنظيم بالحمام، بخصم 5 أيام من أجره.
– «ث إ ع إ»، فني تنظيم بقرية الحمام، بخصم 5 أيام.
-«أ. ع. م. خ» مدير جمعية بهبشين الزراعية، بخصم 5 أيام.
– «ت. م. ح. م» فني تنظيم ببهبشين، بخصم 8 أيام.
– «ع. م. ع. ص» مدير جمعية البرج الزراعية (حاليًا بالمعاش)، بتغريمه ما يعادل أجره الوظيفي الشهري.
– «و.ح. س. إ. ع» فني تنظيم بدنديل (حاليًا بالمعاش)، بتغريمه ربع الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
– «أ. ع. أ. ع» أخصائي شؤون زراعية بهيئة الأوقاف، بخصم 7 أيام من أجره.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن الموظفين السبعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات المنظمة لردود المتغيرات المكانية، حيث قدّم بعضهم ردودًا غير صحيحة بشأن متغيرات عمرانية، تضمنت نسب تراخيص بناء لا تخص المواقع الفعلية، ما نتج عنه تضليل الجهات المختصة وتبين من التحقيقات أن آخرين تراخوا في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعمال بناء مخالفة، بعضها على أراضٍ زراعية، ولم يتم تحرير محاضر المخالفة إلا بعد شهور من رصد المتغيرات، بما يخالف اللوائح والتعليمات.
وأشارت المحكمة إلى أن ما دفع به بعض المحالين من أعذار تتعلق بضغوط العمل لا يُعد مبررًا للتقصير أو مخالفة التعليمات، مؤكدة أن «من يخلّ بواجبات وظيفته تحت هذا الزعم يفتح الباب للفوضى وانعدام الرقابة».
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الذنب الإداري بحق المحالين جميعًا ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى اعترافاتهم وشهادات مسؤولي المتغيرات المكانية، فضلًا عن المستندات الرسمية وتقارير الرصد ومحاضر المخالفات، وأكدت ضرورة توقيع الجزاء المناسب لردع مثل هذه التجاوزات.