قررت المحكمة الاقتصادية، صباح اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق، ضد حكم حبسها لمدة عام، في القضية التي تواجه فيها اتهامات تتعلق بنشر محتوى وصف بأنه «مخل بالآداب العامة» عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار التأجيل إلى جلسة دور سبتمبر المقبل، لإتاحة الوقت أمام دفاع المتهمة لتقديم المذكرات القانونية والردود.
تعود وقائع القضية إلى اتهام البلوجر الشابة بنشر تسجيلات مرئية على حساباتها الرسمية على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، تضمن محتواها إشارات وحركات اعتبرتها جهات التحقيق تحريضًا صريحًا على «الفسق والفجور»، فضلًا عن ظهورها بملابس وُصفت بـ«غير اللائقة»، بما يتنافى مع «القيم الأسرية والمجتمعية» وفق ما ورد في نص الاتهام الرسمي.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة هدير عبدالرازق بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، قبل أن تتقدم بطعن قانوني على الحكم، تطالب فيه بإعادة النظر والفصل فيه استئنافيًا، بالتوازي مع التقدم بطلب لإخلاء سبيلها على ذمة القضية لحين صدور الحكم النهائي، وهو الطلب الذي قُبل بشروط مالية، بلغت قيمتها 5 آلاف جنيه.
مشاجرة هدير عبدالرازق وطليقها حسين
وفي سياق منفصل، أخلى سبيل المتهمة مؤخرًا من قبل نيابة القاهرة الجديدة في قضية أخرى، نشبت على خلفية خلافات أسرية بين هدير وطليقها حسين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسجيل فيديو بثته البلوجر عبر حسابها، وثّقت فيه لحظات من مشاجرة حادة دارت بينها وبين زوجها السابق، قبل أن ينجح الطرفان في التوصل إلى تسوية ودية داخل سرايا النيابة، شملت بنودًا أبرزها «عدم التعرض المتبادل، والالتزام بحسن المعاملة»، بحسب ما أكده مصدر مطلع على فحوى جلسة التصالح.
وشدد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، على أن القضية لم تُحفظ بشكل نهائي، بل جرى تعليقها على تنفيذ الشروط المتفق عليها بين الطرفين، مؤكدًا أن النيابة تحتفظ بحقها في إعادة فتح التحقيق في حال أُخِل بأحد البنود المتفق عليها لاحقًا.