أصدرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتحفظ على الأموال والممتلكات المنسوبة لصانعة المحتوى مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية في إطار قضية تُتهم فيها بغسل نحو 15 مليون جنيه جرى الحصول عليها من نشاط إلكتروني مخالف للقانون.
ويشمل القرار- بحسب مصادر قضائية- التحفظ على الوحدات السكنية التي قالت التحريات إن المتهمة اشترتها بهدف إضفاء طابع شرعي على أموال جرى الحصول عليها من بث مقاطع فيديو «خادشة للحياء» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.
ماذا ينتظر «سوزي الأردنية» حال إدانتها بـ غسل الأموال؟
القصة بدأت بعد تلقي وزارة الداخلية عدة بلاغات تتهم سوزي الأردنية بنشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، ويتضمن عبارات وألفاظًا وُصفت بأنها خادشة للحياء.
وأظهرت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمة — وهي شابة تحمل الجنسية الأردنية وتقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة- أدارت حسابات على مواقع التواصل، واستفادت ماليًا من زيادة نسب المشاهدة، قبل أن تحول جزءًا من هذه الأرباح إلى عقارات.
تفاصيل قضية غسل أموال سوزي الأردنية
بعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية شقة المتهمة، وألقت القبض عليها، حيث عُرضت لاحقًا على النيابة العامة التي واجهتها بمقاطع الفيديو محل الاتهام، لكن «سوزي الأردنية» أنكرت جميع التهم، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على «إعلانات مدفوعة» لمطاعم ومحال تجارية ومنتجات تجميل، نافية أن تكون المقاطع خادشة أو أن تكون الأموال ناتجة عن نشاط محظور.
قرار التحفظ على الأموال يأتي في ضوء ما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002، الذي يجيز التحفظ على الأصول والعقارات محل الجريمة أو الناتجة عنها، تمهيدًا للمصادرة في حال صدور حكم بالإدانة.