قضت محكمة جنايات مستأنف بنى سويف «الدائرة الأولى» برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجى، وعمرو محمد شريف، بتخفيف العقوبة فى قضية «أحداث رياض باشا» والمتهم فيها ٢٩ شخصًا، من السجن المشدد ١٥ عامًا إلى ٥ سنوات فقط لـ١٨ متهمًا، فيما برأت المحكمة ١١ سيدة من المتهمات فى القضية.
يأتى هذا الحكم بعد استئناف المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، ويحيى السكرى، وأحمد فاروق، والتى كانت قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد ١٥ عامًا على ٢٩ متهمًا (١٩ حضوريًا و١٠ غيابيًا) من عائلة الزاوى، من بينهم ١١ سيدة، وذلك فى القضية التى عُرفت إعلاميًا بـ«أحداث شغب رياض باشا»، والتى راح ضحيتها مزارع، فيما أُصيب ٣ آخرون بينهم سيدة، بسبب خلاف على أولوية رى الأراضى الزراعية.
تعود أحداث القضية إلى ٢ أغسطس ٢٠٢٢، حين شهدت قرية رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف مشاجرة عنيفة بين عائلتى الزاوى والكرامية، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم والألعاب النارية، على خلفية نزاع قديم تجدد بسبب أولوية رى الأراضى الزراعية.
وبحسب التحقيقات، استعرض المتهمون القوة والعنف، وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية داخل القرية، ما أسفر عن مقتل المجنى عليه شعبان طه إسماعيل سعد، وإصابة كل من فاطمة سيد محمد سعد، وسيد عبدالمحسن سيد محمد، وعزت فارس عزت سيد، بإصابات خطيرة وثقتها التقارير الطبية.
شهدت أوراق القضية تحريات واسعة من الأجهزة الأمنية، حيث أكد المقدم أشرف الخولى، رئيس مباحث مركز بنى سويف وقت الواقعة، أن المشاجرة جاءت نتيجة خلافات قديمة بين العائلتين، وأنه فور الإبلاغ تم الدفع بقوة أمنية إلى موقع الاشتباك، إلا أن المتهمين فروا من المكان فور وصول القوات، وتم ضبط عدد من المتهمين لاحقًا.
كما استمعت المحكمة لشهادات الشهود والمجنى عليهم، وعلى رأسهم عمر طه إسماعيل سعد (شقيق القتيل)، الذى أكد أن المتهم الأول أطلق الرصاص على شقيقه عمدًا، وكذلك فاطمة سيد محمد التى أكدت أنها أُصيبت بعينها جراء إطلاق الألعاب النارية، بعد تهجم أفراد من عائلة الزاوى على منزلها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمًا شملت القتل العمد دون سبق إصرار، استعراض القوة والتلويح بالعنف، حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والقيام بأعمال بلطجة وترويع داخل القرية.
وضمت قائمة المتهمين ٢٩ شخصًا، من بينهم: «خالد.م.ع» (مدير شركة، هارب)، و«محمد.أ.ع» (صاحب شركة، هارب)، و«محمد.ع.ع» (محبوس)، و«صلاح.ع.ع» (سائق، محبوس)، و«أحمد.ع.ب» (محبوس)، وآخرين، إلى جانب ١١ سيدة تمت تبرئتهن جميعًا فى الحكم الأخير، ومن بينهن: «زينب.ص.م»، «جهاد.ر.م»، «سماح.أ.ع»، «هالة.ش.س»، «ماجدة.ع.ع»، وغيرهن.
وكانت مديرية أمن بنى سويف من جانبها فى وقت سابق، وبالتحديد فى ١٧ فبراير الماضى، قد عقدت جلسة صلح عرفية بين عائلتى «الزاوى» و«الكرايمة» بقرية رياض باشا، ترأسها اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، واللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى، ولجنة المجالس العرفية وفض المنازعات.
وعُقدت جلسة الصلح فى مركز شباب العبور، بحضور النائب رمضان أبو حسان، عضو مجلس النواب، ومحمد أنور دياب ممثلًا عن مجلس قروى شريف باشا بمركز بنى سويف، ووليد سليم أمين حزب المؤتمر، ومن أقارب العائلتين وعدد من القيادات الأمنية بمركز بنى سويف، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المجالس العرفية وفض المنازعات من العُمد والمشايخ ورؤساء العائلات.
كما شهدت الجلسة جمع غفير من أهالى مركز بنى سويف، وقد اختتمت الجلسة بتقديم الكفن لإنهاء الخلافات بشكل سلمى، حيث خرج طرفا الخلاف يدًا واحدة، وسط تهليلات «الله أكبر.. الله أكبر» فرحة بإنهاء خلاف ثأرى دام لأكثر من عام، ليعود الهدوء للقرية.