قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف بمجازاة كل من: الطبيب «ع. ر. ع»، بتأجيل الترقية لمدة عام، والطبيب «م. ج. ع»، بتأجيل الترقية لعامين، والدكتورة «م. م. ج»، مديرة مستشفى الصدر، بتأجيل الترقية لمدة عام ونصف، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من تقاعس جسيم وإهمال طبى تسبب فى وفاة مريض داخل المستشفى. جاء الحكم بعد تحقيقات مطولة أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢٤، والتى باشرتها نيابة بنى سويف أول، إثر بلاغ من الشؤون القانونية بمديرية الصحة ضد الأطباء الثلاثة. الواقعة بدأت عندما حضر المريض «مهدى. ص. م» إلى مستشفى الصدر يعانى من فشل تنفسى حاد، إلا أن الطبيب المقيم والطبيب الإخصائى ومديرة المستشفى تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فى التوقيت الحرج.
ونسبت المحكمة تهما التهم إلى المحالين: الطبيب الأول: «ع. ر. ع» رفض مناظرة المريض أو تقديم الإسعافات الأولية، بحجة عدم إلمامه بتقنية الإنعاش القلبى الرئوى (CPR)، ورفض التعامل مع الحالة، ما أكدته إفادات ممرضات المستشفى وشهادة طبيب العناية المركزة، الذى أُبلغ بالواقعة عن طريق الأمن وليس الإخصائى، أما الطبيب الثانى: «م. ج. ع» فأهمل هو الآخر فى توقيع الكشف الطبى على المريض وأمر أهله بمغادرة المستشفى والعودة فى التاسعة صباحاً، رغم سوء حالة المريض، كما تقاعس عن إخطار مديرة المستشفى بغياب الإخصائى عن النوبتجية الليلية، وهو أمر وصفته المحكمة بأنه «إهمال طبى صارخ لا يليق بخطورة الحالة» ونسبت المحكمة إلى الطبيبة الثالثة: «م. م. ج»، ثبت تقصيرها بصفتها مديرة المستشفى، حيث أعدت جداول نوبتجيات خاطئة ترتب عليها غياب الإخصائى تماماً من الساعة الثامنة مساء يوم ٢ نوفمبر حتى الثامنة صباحاً من اليوم التالى، وهى الفترة التى حضر فيها المريض إلى المستشفى.
وكشفت المحكمة أن الشهود من الممرضات، وهما «إفراج. ف» و«أحلام. س»: أكدتا أن الطبيب «ع. ر» رفض مناظرة الحالة وطلب استدعاء طبيب آخر، دون تقديم أى تدخل علاجى، ونفى (طبيب العناية المركزة) أن يكون استُدعى من قبل الطبيب الإخصائى، وقال إن من أخطره بالواقعة هو الأمن. وأقرت مديرة المستشفى المحالة بالخطأ فى جداول النوبتجيات، لكنها حاولت الدفاع بأنه خطأ مطبعى، وهو ما رفضته المحكمة واعتبرته إهمالاً إدارياً فادحاً وأكد الطبيب «أ. ع» أن نوبتجيته انتهت فى العاشرة مساء، ولم يتم تكليف بديل له وقال مفتش مديرية الصحة محمود طلبة: أيد مسؤولية المديرة عن عدم تكليف إخصائى بديل.
أكدت المحكمة أن الإهمال الطبى وقع بشكل جماعى، وكان من الممكن تداركه فى أكثر من موضع، لولا تراخى كل طرف فى أداء واجباته، مشيرة إلى أن غياب الإخصائى فى مستشفى متخصص بأمراض الصدر هو خلل لا يمكن تبريره، ورفضت المحكمة دفع الطبيب المقيم بمسؤوليته المحدودة وفقاً لقرارات وزارة الصحة، مؤكدة أنه كان يجب عليه الإخطار أو محاولة التدخل لحين حضور الإخصائى، وقالت المحكمة للمحالين إن حياة المرضى لا تُدار بالتسويف والتبريرات الإدارية، وإن التقاعس عن تقديم الرعاية الطبية الأولية «جريمة مهنية»، لا سيما فى حالات الطوارئ.