أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن رفضهم الشديد لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، الصادر في 8 أغسطس، بشأن شن عملية عسكرية واسعة إضافية في قطاع غزة.
وحذر البيان من أن هذه العملية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة احتمالات النزوح الجماعي للمدنيين، مشددًا على أن الخطط الإسرائيلية تنطوي على مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع الاستيطان تُعد خرقًا للقانون الدولي.
ودعا الوزراء جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، لتمكين إدخال مساعدات إنسانية ضخمة ودون عراقيل، في ظل مؤشرات متصاعدة لحدوث مجاعة غير مسبوقة في غزة.
كما طالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان معاملتهم بإنسانية.
كما شدد البيان على ضرورة أن تعدل إسرائيل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي أقرته مؤخرًا، لضمان استمرار وصول المساعدات للمدنيين المحتاجين، محذرين من أن استبعاد هذه المنظمات سيكون «إشارة سافرة».
وأكد الموقعون التزامهم بحل الدولتين عبر التفاوض كخيار وحيد لضمان سلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع ضرورة نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من أي دور في حكم قطاع غزة، وإعطاء السلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في إدارة القطاع.